ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساما الاقتصاد السعودي السيولة المزيد ملیار ریال عرض النقود
إقرأ أيضاً:
حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
قال رجل الأعمال حسني بي، إن العجز في النقد الأجنبي في بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن يناير وفبراير أزعج الكثيرين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية.
وذكر أن مخصصات الأغراض الشخصية من الدولار ارتفعت بنسبة تتعدى 90% في حين أن معدل الاعتمادات عامة ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي.
وبين أن التخوف كان بسبب نمو بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% عن المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة.
ونوه بأن نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين لكنني أرى أن ما ورد من مؤشرات ليس بغريب.
وقال إنه لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات.
وأكد أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15 نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاءه.
الوسومليبيا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء