رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس اللجنة الاقتصادية النواب الاستثمارات المتبادلة بین تشجیع وحمایة الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي لدعم مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان بقيمة 10 ملايين دولار
المناطق_واس
وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم، اتفاقية أول قرض تنموي مقدم من الصندوق؛ للإسهام في تمويل مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جُزر سليمان السيد جيريمياه مانيلي.
مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب جُزر سليمان معالي وزير المالية والخزينة السيد مناسيه سوغافاري.
أخبار قد تهمك الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع إمداد مياه الشرب لمقاطعتي سامي وموانقا في جمهورية تنزانيا 10 مارس 2025 - 9:03 مساءً الصندوق السعودي للتنمية يختتم مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام 2025 كشريك تنموي 22 فبراير 2025 - 2:13 صباحًاويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في جُزر سليمان، من خلال إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 35.5 ميجاوات، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة في الساعة، للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة مما يدعم النمو الاقتصادي والبيئي في المنطقة.
وتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجُزر سليمان، كما يجسّد هذا التعاون حرص الصندوق على دعم مختلف البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية أسهم منذ عام 1974م وعلى مدى 50 عامًا في تعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 21 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة، وبناء القدرات، وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.