«طرق دبي» توقع 9 اتفاقيات تعاون لرفع مستوى خدماتها
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 9 اتفاقيات تعاون مع عدد من المطورين العقاريين والمناطق الحرة في الإمارة، بهدف توفير نافذة موحدة لاعتماد طلبات مشاريع البنية التحتية، وإدارة الأنشطة المنفذة ضمن حرم الطريق والطرق العامة. كما تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة حرصها على مستوى البنية التحتية ضمن حرم الطريق في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، وضمان كفاءة واستمرارية تشغيل محرمات الطرق والمرافق والأرصفة وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وشملت اتفاقيات التعاون أبرز الجهات المطورة والمناطق الحرة في دبي، وهي: إعمار العقارية، وداماك العقارية، وماجد الفطيم العقارية، ونشاما، والفطيم العقارية، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومجمع دبي للاستثمار، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
وفي السياق ذاته، صرّح بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: «تأتي هذه الشراكات ضمن خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى توحيد الجهود في إدارة حرم الطريق بإمارة دبي، وتوفير مرجعية موحدة لرسم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، ما يسهم في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة».
وأشاد الصيري بتعاون المطورين والمناطق الحرة، وعمق هذه الشراكات التي تعكس تكامل الجهود لتطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2021، بشأن تنظيم الطرق ضمن المناطق التطويرية والحرة في إمارة دبي، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في رفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي البنیة التحتیة والمناطق الحرة حرم الطریق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.