رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات العلاقات المصرية السعودية الجلسة العامة لمجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية حكومة المملكة العربية السعودية المزيد الاستثمارات المتبادلة أن الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
تعتبر العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي، التي تمتد جذورها إلى عقود طويلة من الأخوة والتضامن.
وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية.
تاريخ العلاقاتتأسست العلاقات المصرية الكويتية منذ استقلال الكويت وقد لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الكويت خلال مختلف المحطات التاريخية، بما في ذلك فترة الاحتلال العراقي في التسعينيات.
كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت الكويت في استعادة سيادتها، مما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
التعاون الاقتصاديتعتبر الكويت من أبرز المستثمرين في مصر، حيث تسهم الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والاتصالات والمالية.
كما أن هناك العديد من الشركات الكويتية التي تعمل في السوق المصري، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الفعاليات المشتركةتُعقد العديد من الفعاليات والمناسبات التي تعكس العلاقات الوثيقة بين مصر والكويت. ومن أبرز هذه الفعاليات الاحتفالات الوطنية مثل العيد الوطني الكويتي وذكرى التحرير، حيث تشارك المؤسسات المالية والشركات في الاحتفالات.
في هذا السياق، شارك البنك الأهلي الكويتي - مصر في الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والستين لدولة الكويت وذكرى التحرير الرابعة والثلاثين، الذي أقيم بالقاهرة.
نظمت السفارة الكويتية في القاهرة هذا الحدث بحضور سفير دولة الكويت، السيد غانم الغانم، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين المصريين والكويتيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة.
وأعرب البنك عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال البارز الذي يعزز الروابط بين البلدين، ويُسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسات الكويتية في مصر، مما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.
الإنجازات المشتركةتسعى الحكومتان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة. وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من الاتفاقيات التي تعزز من العلاقات الثنائية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.