هآرتس: «هاكرز» إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف إسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب، بتسرب معلومات حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون أسلحة.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، “أن قراصنة (هاكرز) إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، وشملت المعلومات المسربة تفاصيل شخصية عن حراس مسلحين وغرف أسلحة في مؤسسات عامة، حيث بدأ القراصنة بتسريب جزء من هذه البيانات في فبراير 2025”.
ووفق الصحيفة، “الملفات المسربة حديثة وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق التي تحتوي على تفاصيل شخصية لمالكي الأسلحة، مثل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع الأسلحة التي يمتلكونها، وعدد الرصاصات، ومكان تخزين السلاح في منازلهم”.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن “معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تكون ضارة، حيث أن أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله أصبح في خطر أكبر، كما تضمنت الوثائق المسربة بطاقات هوية لعناصر شرطة يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال أمن متقاعدين”.
وأجرت “هآرتس”، “تحقيقات مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا صحة التفاصيل المتعلقة بهم، مشيرين إلى أنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين”.
ووفقًا للتحقيق، فإن “مجموعة قرصنة إيرانية تدعى “هندلة” تقف وراء هذا الاختراق، حيث تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة بالفعل كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت”.
وأكد التحقيق أن “مجموعة “هندلة” ومجموعات قرصنة أخرى قامت بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة منذ بداية الحرب في غزة، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل وإيران إيران وإسرائيل الهاكرز هاكرز
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء