إرادة أول مركز تدريبي على مستوى دول الخليج يحصل على اعتماد البورد العربي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حصل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي على اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي" كمركز تدريبي متميز في زمالة الطب النفسي - علاج الإدمان، ليكون بذلك المركز الأول في دولة الإمارات ومنطقة دول الخليج العربية الذي يحصل على هذا الاعتماد في مجال علاج الإدمان، بما يعكس التزام المركز بتطوير الكوادر الطبية وتأهيلها وفقًا لأعلى المعايير العلمية الدولية في هذا المجال.
وقال: "عملنا خلال السنوات الماضية بشكل متواصل على تطوير مناهجنا وبرامجنا التدريبية لضمان توفير بيئة تعليمية متطورة، حيث خضعت المناهج والمرافق التدريبية وآليات البحث العلمي لتقييم شامل وفقًا لمعايير البورد العربي، ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي الذي نعتز به وننظر له كحافز على مزيد من التطوير نحو ارتقاء مراتب جديدة من التميز". التزام بالبحث العلمي والشراكات الأكاديمية.
وأشار أميري إلى أن المركز يشجع الأطباء والمتدربين على الانخراط في البحث العلمي ونشر الدراسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير مجال علاج الإدمان على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن مركز إرادة يواصل تعزيز شراكاته الأكاديمية مع جامعات عالمية مثل جامعة كولورادو الأميركية، بالإضافة إلى تعاون مستمر مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، بهدف تقديم برامج تدريبية متطورة تشمل تخصصات علاجية جديدة، لاسيما في مجال تأهيل المراهقين.وقد أثنى وفد البورد العربي، الذي ضم أعضاءً من عدة دول عربية، على المستوى المتقدم للبرامج التدريبية التي يقدمها المركز، والتي تتماشى مع المعايير العالمية، مشيدًا بالمرافق الحديثة والإمكانات المتطورة التي توفر بيئة تدريبية مثالية للأطباء.
رؤية مستقبلية
ويواصل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي التوسع والتطوير، في إطار رؤيته وخططه المستقبلية تأهيل الكفاءات الطبية الوطنية والإقليمية، ومواصلة الابتكار في تقديم برامج تدريبية متكاملة تدعم الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إرادة دبي البورد العربی علاج الإدمان مرکز إرادة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير «القانونية والمالية» في عمل المفوضية
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عماد السايح”، “لمناقشة الملاحظات التي أبدها الديوان بشأن بعض جوانب العمل داخل المفوضية”.
وتم خلال الاجتماع “استعراض الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المالية للمفوضية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشفافية، بما يضمن تطبيق المعايير القانونية والمالية في عمل المفوضية”.
هذا وفي 19 مارس الفائت، عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
وأكد الدكتور عماد السايح، خلال الاجتماع على “أهمية الاستفادة من ملاحظات ديوان المحاسبة لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية للمفوضية”، كما شدد على “الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تعزيز الانضباط المالي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة”.