وزير الري يبحث الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، سابا كوروسى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهما فى "الأسبوع العالمي للمياه" في ستوكهولم.
وقال سويلم إنه تم خلال اللقاء بحث الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه على مستوى العالم، مؤكدا اهتمام مصر الدائم بقضايا المياه والمناخ واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية، وحرص مصر على التعاون مع الأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للعمل على زيادة اهتمام المجتمع الدولي بملف المياه والمناخ.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء، إستعراض الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق خلال مؤتمر COP27 والاستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، حيث تعمل مصر حاليًا "بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة" على تقديم تقرير لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتي تحققت خلال مؤتمر COP27.
وأضاف أنه جرى مناقشة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ وما تلاها من إجراءات لتفعيل هذه النتائج، وخاصة "الحوار التفاعلي حول المياه والمناخ" والذى نظمته مصر واليابان خلال المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه لبحث المضي قدمًا في هذا الحوار التفاعلي.
واستطرد سويلم أنه تم مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر ٢٠٢٣، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الأمم المتحدة المناخ وزير الري تغير المناخ تغيرات المناخ الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا المياه ملف المياه الإسبوع العالمى للمياه التكيف مع التغيرات المناخية الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.