الشفشفة الجنجويدية: نظرة تأملية 2-2
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كانت تحليلاتي الخاصة ودراساتي لاتربط بين سلوكيات القبائل العربية السودانية وبين ما شاع من وصف الشفشفة عند الجنجويد لذلك سالت الذكاء الاصطناعي ديب سيك "هل تعتبر السرقة والنهب سلوك طبيعي في المجتمعات الرعوية في جنوب دارفور مع ذكر المراجع التي اشارت لذلك".
اجابة ديب سيك
السرقة والنهب في المجتمعات الرعوية بجنوب دارفور لا تُعتبر سلوكًا "طبيعيًا" بالمعنى الثقافي التقليدي، لكنها قد تظهر كاستجابة لضغوط بيئية أو سياسية أو اقتصادية، خاصة في سياق النزاعات الممتدة.
السياق التقليدي والصراع على الموارد: في المجتمعات الرعوية، تُعدُّ الغارات (**raids**) أحيانًا جزءًا من الممارسات التقليدية لتنظيم الوصول إلى الموارد مثل المراعي والمياه، لكنها تخضع عادةً لقواعد عرفية صارمة. هذه الممارسات تختلف عن النهب العشوائي أو العنيف.
- وفقًا لعالم الأنثروبولوجيا **جيروم توبيانا** (Jérôme Tubiana)، فإن النزاعات في دارفور تعكس تاريخًا معقدًا من التفاعل بين المجموعات الرعوية والزراعية، حيث تتصاعد الغارات إلى عنف ممنهج في فترات الجفاف أو انهيار الحوكمة (Tubiana, 2011: *"The Black Book of Darfur"*).
تأثير النزاعات المسلحة: منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003، تحولت الممارسات التقليدية المحدودة إلى عمليات نهب واسعة النطاق كجزء من الحرب الاقتصادية. تقارير **الأمم المتحدة** و**المحكمة الجنائية الدولية** أشارت إلى استخدام النهب كأداة لإبادة الجماعات المستهدفة (مثل تقرير لجنة التحقيق الدولية حول دارفور، 2005).
- يؤكد الباحث **أليكس دي وال** (Alex de Waal) أن النهب في دارفور ارتبط بتجريد المجتمعات من مواردها كاستراتيجية حرب، وليس كسلوك اجتماعي مقبول (de Waal & Flint, 2008: *"Darfur: A Short History of a Long War"*).
العوامل البيئية والاقتصادية: تفاقم الضغوط البيئية (مثل التصحر) أدى إلى تنافس حاد على الموارد، مما دفع بعض الجماعات الرعوية إلى تبني أساليب عنيفة للبقاء. دراسة أجراها **محمد سليمان** (M.A. Mohamed Salih) تشير إلى أن التغيرات المناخية زادت من حدة النزاعات بين الرعاة والمزارعين (Salih, 1999: *"Environmental Politics and Liberation in Africa"*).
المراجع الرئيسية
Tubiana, J.** (2011). *The Black Book of Darfur*. يشرح كيف تحولت الممارسات المحلية إلى عنف ممنهج.
- **de Waal, A., & Flint, J.** (2008). *Darfur: A Short History of a Long War*. يركز على استخدام النهب كأداة حرب.
- **United Nations Commission of Inquiry on Darfur** (2005). يوثق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك النهب المنظم.
- **Salih, M.A.M.** (1999). *Environmental Politics and Liberation in Africa*. يحلل تأثير البيئة على النزاعات.
محمد محمود الطيب (1993)، القبائل والنزاعات في دارفور، يتناول النزاعات بين القبائل الرعوية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار.
مارك دوفيل (2008)، Darfur: The Long Road to Disaster، يناقش تاريخ النزاعات في دارفور، بما في ذلك دور الغارات ونهب الماشية في النزاعات القبلية.
يونس آدم (2015)، التغيرات البيئية
وتأثيرها على النزاعات في دارفور، يوضح كيف تؤدي التغيرات البيئية إلى تصاعد النزاعات على الموارد، مما يسهم في انتشار أعمال النهب
الخلاصة: ديب سيك
السرقة والنهب في جنوب دارفور ليست ممارسة "طبيعية" في الثقافة الرعوية التقليدية، بل نتاج تفاعل معقد بين العوامل البيئية، وانهيار الأمن، واستراتيجيات النزاع المسلح. المراجع المذكورة توضح هذا التحول من الممارسات المقننة إلى العنف الممنهج.
الخلاصة: الكاتب
وبذلك يمكن الوصول ان التغييرات البيئية واستعمال النهب كاداة حرب وغيرها خاصة بعد ٢٠٠٣ ودخول الجنجويد لدارفور كبندقية مستأجرة من نظام عمر البشير لإعادة تاسيس ديموغرافيا جديدة في مناطق الزرقة (تثبتها عدد القتلى حوالي ٣٠٠ الف وتهجير تقريبا ٤ مليون للمعسكرات والخارج والتي بالتأكيد استقر مكانهم غرباء من دارفور كما اشارت تقارير كثيرة). وفي نفس الوقت كان هناك بناء لبنية تحتية ولوجستية لتأسيس جيش ليتولى تاسيس دولة الجنجويد. اذن فان السلب والنهب والقتل والاغتصاب والتخريب والاستخفاف بالروح البشرية غرس فيهم عبر السنوات لأن القيادة كانت تحتاج لها في حربها القادمة التي كانت تخطط لها.
Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء