مستشار حكومي: إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع شهر نيسان المقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الاثنين، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.وأشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.وفي وقت سابق، أخبر مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».