الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الحكومة: متابعة دورية للمُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية مع البنك المركزيبرلماني: البنك المركزي استهدف إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازيةنائبة:مصر نجحت في جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
من جانبه،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى
أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي ووصوله لمستوى مطمئن ، يأتي نتيجة لتحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية وذلك من خلال زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشارت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهم في تحسين تصنيف الدولة الائتماني، و يزيد من القدرة على تحمل الصدمات الخارجية.
و أكدت عضو النواب على قوة وصلابة الاقتصاد الوطني ، والذي استطاع بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي استيعاب صدمات ضخمة، وتأمين احتياجات مصر في مختلف الظروف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس الوزراء النقد الأجنبي التدفقات الدولارية محمد الحمصاني المزيد البنک المرکزی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: الحرب التجارية العالمية تفرض على صناع السياسة النقدية أن يكونوا أكثر حذرا
كشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، عن التداعيات العميقة للحرب التجارية العالمية التي بدأت رحاها تدور وتأثيرها على دول الإقليم، مؤكدًا أن: "الأهم في هذه المرحلة هو دراسة تأثير تلك الحرب على اقتصاديات دول المنطقة من خلال مؤشرات حقيقية مثل التضخم والبطالة، خاصة وأن هذه المنطقة تعتمد على الاقتصاد التجاري، وتستثمر في السياحة، وهي عناصر مؤثرة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية."
وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"هناك من يتحدث عن الفوضى الخلاقة، لكنني شخصيًا لا أؤمن بهذه المقولة، فهي فكرة خاطئة وشائعة. ما يسمى بالفوضى الخلاقة أُطلق ضمن مفهوم التدمير الخلاق المستهدف من أحد كبار الاقتصاديين، لكنه لا ينطبق على واقعنا."
وتابع: "بدأت هذه الأزمة بفرض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع سياسات تقيد انتقال العمالة وتمنع الهجرة، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الإنمائية، وهو ما يضر الدول النامية بشكل مباشر. فمثلًا، دولة مثل جنوب السودان تعتمد بنسبة 50% من ميزانيتها على المساعدات، بعكس مصر التي تعتمد على المساعدات الفنية وتشجيع القطاع الخاص من خلال تلك المعونات ."
كما توقع محيي الدين أن تشهد المؤسسات الدولية مراجعات قريبًا، معلقًا: “لست متفاجئًا من صمت العاملين في المؤسسات الدولية. في العادة، كانوا يخرجون بمواقف حاسمة عند مثل هذه الأزمات، لكن هذه المرة نراهم صامتين، ربما خوفًا على مواقعهم أو مستقبل مؤسساتهم. ومع ذلك، لا مفر من مراجعة جادة وشاملة داخلها”.
وفيما يتعلق بمسارات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال: "تأثير الحرب التجارية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت رئيس الفيدرالي إلى التردد في اتخاذ قرار جديد. رغم تلميحه إلى أن الأزمة قد تكون عابرة، إلا أن التذبذب في السياسات الجمركية جعله يتريث."
وعن تأثير هذه التطورات على دول الشرق الأوسط، خاصة من المعتمدة على تكلفة التمويل واستقرار سعر الصرف نسبيا ، أوضح: "البنوك المركزية، في المنطقة وصناع السياسة النقدية في المنطقة، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا وتحوطًا. فالتقلبات الحالية قد تؤدي إلى تذبذب في أسعار الصرف. حتى الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا، لم يسلم من هذه التقلبات."
وختم الدكتور محمود محيي الدين حديثه بالتشديد على أن: "الفترة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية أكثر احترافية، وتنسيقًا غير مسبوق بين السياستين المالية والنقدية في المنطقة بشكل غير مسبوق اكثر من أي وقت مضى".
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الأطراف المعنية بالارتباط بالمنظومة الدولية باتت تواجه تحديات حقيقية، في ظل أجواء دولية وصفها بـ"المسمومة"، نتيجة تراجع التعاون الاقتصادي والدبلوماسي الدولي. وقال: "العالم اليوم يعيش بلا غطاء تأميني حقيقي. لقد سمّمت بعض السياسات الدولية البيئة العالمية للتعاون، وعلى رأسها السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة، التي لطالما اعتُبرت 'الشرطي الدولي' أو 'رجل الإطفاء العالمي."
وأضاف موضحًا: "هذه الأدوار لم تعد محل ثقة أو اهتمام عالمي كما في السابق. فإذا اندلعت أزمة، أو تفشت جائحة، لم نعد سنرى نفس التعبئة الدولية أو التجنيد الجماعي كما شهدنا في أزمات سابقة. لقد تغيرت ملامح الاستجابة والتعاون العالمي، وهذا يترك فراغًا خطيرًا في المنظومة الدولية."
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل