استرداد أراضى الدولة: 94 ألف عقد تقنين.. ومعاينة كل الطلبات خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة.
وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية أن إجمالى العقود التى تم تسليمها للمواطنين بلغ ٩٤ ألف عقد، فيما توجد 19 ألف حالة منتظرة التعاقد و٥٦ ألف حالة تحت المعاينة.
وأكد رئيس اللجنة على سرعة إنجاز المعاينات لكافة طلبات التقنين مع وضع جدول زمنى للإنتهاء منها فى كل المحافظات خلال ٦ أشهر بما فى ذلك الحالات التى لم يسدد عنها رسوم الفحص والمعاينة، وذلك حتى يتم تحديد موقفها ، وضمها إلى موجات فى حالة ثبوت عدم توافر شروط التقنين لها، وأيضًا تحرير محاضر جنائية حال وجود إشغالات عليها.
وأكدت اللجنة على أنه لا تهاون فى محاسبة أى مقصر سواء فى التقنين أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة،
وكلف الفريق أسامة الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق والمتابعة مع التنمية الزراعية لإعداد تقرير شامل حول موقف أراضى البنية الأساسية والبالغ مساحتها 455 ألف فدان، وما تم من إجراءات لتحصيل حق الدولة عن تكلفة البنية الأساسية.
وشددت اللجنة على استكمال الموجة 25 لإزالة التعديات بكافة المحافظات والتى تستهدف فى مخططها إزالة نحو 2780حالة تعدى على أراضى بناء أو زراعية مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون تهاون فى التعامل مع أو تعديات على أراضى وممتلكات الدولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازالة التعديات استرداد أراضى الدولة التعدى على اراضى الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية