منتدى التنظيم المستقل للمياه يؤكد أهمية الإدارة المستدامة وتحديث التشريعات

أوصى منتدى التنظيم المستقل للمياه في ختام أعماله اليوم إلى رفع كفاءة وأداء قطاع المياه في دول مجلس التعاون مع ضرورة البحث عن أفضل السبل للإدارة المائية المستدامة مواكبةً للتطورات العالمية، ودعا المنتدى الذي نظمته هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحديث التشريعات والقوانين بما يتواءم مع الاحتياجات المستقبلية للدول في الاستخدامات المائية وإدارة جودتها في مختلف المجالات التنموية، وضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة والعمل على تطبيقها بما يتناسب مع السياسات العامة للدول، والتوجهات العالمية والتأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.

وناقش المنتدى في جلساته محور الإدارة المائية المستدامة، ومحور ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، وذلك من خلال ست أوراق عمل، استعرضت تجارب مؤسسات القطاع المدني في قطاع المياه، والطرق العلمية لاستخدامات المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، وآلية تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها، وتأثير ظاهرة المد الأخضر على محطات تحلية المياه، والأدوار التي تلعبها الجمعيات الأهلية في تنمية القطاع واستدامة عمله، والتعاون فيما بين هذه الجمعيات والجهات الحكومية المعنية عن القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقدمت دولة قطر تجربتها الناجحة في التعامل مع الفاقد من المياه التي حققت فيها خفضا بنسبة 10% خلال 3 سنوات، فيما استعرضت شركة نماء لخدمات المياه تجربتها في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمياه، والمتمثلة في التحديات التي واجهتها هذه المشروعات وتباين التضاريس في محافظات سلطنة عمان، كما تطرقت ورقة عمل قدمتها شركة نماء لخدمات ظفار إلى تجربتها في إدارة مياه الصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بها والاستخدامات المتاحة للمجتمع والجهات المهتمة بهذه المياه.

وناقش المنتدى على مدى يومين 13 ورقة عمل بمختلف المجالات التي تنظم قطاع المياه في سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي -رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة- والدكتور محمد فلاح الرشيدي -مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- وقُدمت عدة آراء عبر النقاشات التي دارت عن أوراق العمل التي تطرقت إلى ضرورة تنظيم قطاع المياه في دول المجلس، وإدارة جودته ورفع الكفاءة والأداء فيه، والإدارة المائية المستدامة، بالإضافة إلى معرفة الأساليب والتقنيات المبتكرة لخفض نسب الفاقد، والطرق العلمية التي اتخذتها الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنميته وتحسين الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد عليه.

المصدر: لجريدة عمان