تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق. 

هذا الإعلان يعكس تحولًا مهمًا في المشهد الأمني والسياسي، حيث تحاول الحكومة السورية فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، وسط توترات لا تزال قائمة.

وأكد  المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا أمنيًا يهدف إلى منع أي تهديد مستقبلي وذلك بحسب بيان وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن المجموعات الموالية للنظام السابق لا تزال تشكل خطرًا محتملاً على الاستقرار.

جهود الحكومة لاحتواء التوتر

وفي إطار محاولات الحكومة السورية لاحتواء التوتر، أعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، مكلفة بالتواصل المباشر مع سكان الساحل السوري والاستماع إلى مخاوفهم.

وهذه الخطوة تعكس رغبة في امتصاص الغضب الشعبي، لكنها في الوقت نفسه تحمل دلالات سياسية تتعلق بمحاولة بناء شرعية جديدة قائمة على استقرار المناطق التي شهدت اضطرابات.

واللجنة، التي تضم شخصيات بارزة مثل أنس عيروط وحسن صوفان وخالد الأحمد، تم تكليفها بمهمة مزدوجة تتمثل في تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة، وتقديم الدعم اللازم للأهالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

تصعيد سياسي ورسائل حازمة من القيادة السورية

وفي خطاب متلفز، وجه الرئيس أحمد الشرع رسالة واضحة مفادها بأن المحاسبة ستكون صارمة ضد كل من تورط في أعمال العنف أو استغل السلطة لمصالح شخصية. توعده بمحاسبة من وصفهم بـ"فلول النظام الساقط" يعكس موقفًا متشددًا ضد أي محاولات لإعادة إنتاج نفوذ النظام السابق.

 هذه التصريحات، رغم قوتها، تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق.

تحذيرات من التدخلات الخارجية واحتمالات التقسيم

“الشرع” لم يكتفِ بتوجيه الاتهامات إلى القوى الداخلية؛ بل حذر من مخططات خارجية تهدف إلى تقسيم سوريا وإثارة الفتنة الطائفية. 

هذا التحذير يأتي في وقت حساس، حيث تشهد الساحة الإقليمية تحولات قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع السوري.

 فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز سيادتها على كامل الأراضي السورية، تبقى التحديات الخارجية، سواء كانت سياسية أو عسكرية، عنصرًا مؤثرًا في تحديد مسار التطورات القادمة.

إجراءات أمنية ومخاوف من تفاقم الأوضاع

وضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أي تصعيد جديد، تم نشر قوات إضافية في الساحل السوري، وهو ما يعكس إدراكًا لحجم التحدي الأمني في تلك المناطق.

 ومع ذلك، فإن تعرض هذه القوات لهجمات وسقوط قتلى في صفوفها يشير إلى أن المواجهة لم تنتهِ تمامًا، بل ربما تكون مقدمة لجولات جديدة من الصراع.

والتصعيد المحتمل يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على فرض الاستقرار دون الدخول في معارك جديدة قد تستنزف مواردها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سوريا الساحل السوري الساحل السوری

إقرأ أيضاً:

هل ستطالب واشنطن الحكومة السورية بإزالة القواعد الروسية؟

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشهد نقاشا داخليا محتدما بشأن كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، في ظل التحولات السياسية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد وأتت بأحمد الشرع إلى رأس الحكومة الانتقالية الجديدة.

ويتساءل مسؤولون أميركيون عما إذا كان ينبغي لهذه الحكومة السورية الجديدة أن تطلب طرد القوات الروسية من القاعدتين البحرية والجوية التي تستخدمهما موسكو في سوريا.

ورغم أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على سوريا تمنحها نفوذا واسعا للتأثير على الحكومة الجديدة، فإن هذه المسألة لا تزال محل خلاف داخل دوائر صنع القرار الأميركية. ووفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات، لم تشمل شروط واشنطن لتخفيف العقوبات مسألة الوجود العسكري الروسي.

وقال أحد هؤلاء المطلعين إن "هناك نقاشا داخليا كبيرا داخل الإدارة الأميركية حول ما إذا كان يجب أن نطلب من حكومة الشرع إزالة القواعد الروسية". وأشار إلى وجود ضغوط من بعض المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض لدفع دمشق إلى هذا الخيار.

ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى دفع موسكو نحو مفاوضات جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب قد أجرى مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/آذار الماضي، حيث تطرق إلى منطقة الشرق الأوسط كـ"مساحة محتملة للتعاون". إلا أن استمرار الحرب مع كييف ورفض بوتين وقف إطلاق النار أثار استياء ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات إضافية.

إعلان سياسة خارجية أكثر حزما

من جهته، قال النائب الجمهوري جو ويلسون إن على واشنطن أن تطلب من حكومة الشرع إزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية في اللاذقية.

وتبنى السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لهجة أكثر حذرا، حيث أوضح أن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها -الصين وإيران وكوريا الشمالية- سيعود بالنفع على الولايات المتحدة.

كذلك، دعا النائب بات فالون إلى طرد روسيا من سوريا، مشددا على أن "الوجود الروسي في سوريا يفيد وكلاء إيران الذين يعملون على زعزعة استقرار المنطقة".

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن بوتين يسعى للتقرب من الحكومة السورية الجديدة، حيث عرض على الشرع "التعاون العملي" لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قدمت موسكو في فبراير/شباط نحو 23 مليون دولار للبنك المركزي السوري، كما بدأت بتوريد شحنات نفط وغاز لضمان بقاء نفوذها العسكري.

رفع العقوبات الاقتصادية

وتواجه الحكومة الانتقالية في دمشق ضغوطا اقتصادية هائلة، وسط إحجام عربي وأوروبي عن تقديم الدعم خشية التعرض للعقوبات الأميركية، في حين تؤكد تقارير أن العقوبات "تخنق الاقتصاد السوري".

وفي الوقت الذي قدمت فيه إدارة بايدن السابقة في يناير/كانون الثاني استثناءات محدودة لبعض المعاملات في سوريا، يرى المحللون أن هناك حاجة إلى تسهيلات أوسع لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار، خاصة مع وجود ملفات كبيرة على الطاولة، مثل تفكيك ترسانة الأسد الكيميائية ومكافحة الإرهاب والتحقيق في مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس.

بدوره، قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، إن على إدارة ترامب "رفع العقوبات سريعا" لضمان تحول سوريا إلى حليف موثوق، وإبعاد إيران والصين عن الأراضي السورية.

ورغم أن الحكومة السورية الجديدة تشمل تمثيلا للأقليات الدينية والعرقية، أشارت الصحيفة إلى أن وجود شخصية مثل أحمد الشرع يثير ريبة بعض المسؤولين في واشنطن.

إعلان

وحذر سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس وكبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من الوثوق بـ"قائد جهادي لم يُهزم عسكريا"، حيث قال إنه درس الحركات الجهادية لمدة 24 عاما، ولم ير أبدا "زعيما جهاديا ناجحا يصبح ديمقراطيا.. هو لم يخسر في دمشق، بل فاز، لذا دعونا نطبق القليل من المنطق السليم".

وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن موقف واشنطن من القواعد الروسية، قال إن الإدارة تراقب تصرفات الحكومة المؤقتة في عدد من القضايا "بينما نحدد سياسة الولايات المتحدة المستقبلية تجاه سوريا".

وقال المتحدث: "في نهاية المطاف، تريد الولايات المتحدة أن تعيش سوريا في سلام مع جيرانها، تحترم حقوق الإنسان وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن".

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تعلن عن إجراءات لتعزيز أمن نظم معلوماتها ردا على تساؤلات حول الأمن السيبراني
  • محافظ الغربية يُكرم 50 من أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية
  • التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين
  • العمليات العسكرية اليمنية.. تأثيرات متراكمة في أكثر من صعيد
  • اعترافات أمريكية بخسارة مليار دولار تكاليف العمليات العسكرية ضد اليمن خلال أيام قليلة
  • البنتاغون: السعودية وأمريكا تناقشان العمليات العسكرية “لتقويض الحوثيين”
  • هل ستطالب واشنطن الحكومة السورية بإزالة القواعد الروسية؟
  • الرئيس السوري أحمد الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكما للمصرف المركزي
  • 6 أيام صعبة .. موعد انتهاء الموجة الحارة واختفاء الأتربة
  • السيسي يؤكد ضرورة تكثيف التعاون مع فرنسا لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان ومنطقتى الساحل والقرن الإفريقى