حكومة ألمانيا توافق على تشريع لتسهيل الحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تخطط ألمانيا لتخفيف قواعد الحصول على الجنسية، بموجب التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء.
وتقول الحكومة إن المشروع سيعزز اندماج المهاجرين، ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة.
ولا يزال التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس ووزراؤه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة.
ومن الممكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في يناير المقبلة، اعتمادا على مدى سرعة حدوث ذلك.
أبرز التسهيلات
تخطط الحكومة لجعل الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد قضائهم 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 سنوات في حالة "إنجازات الاندماج الخاصة"، بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي. سيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما قانونيا لمدة 5 سنوات، انخفاضا من 8 سنوات الآن. سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، على عكس القوانين الحالية التي تجبر الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا على التخلي عن جنسياتهم السابقة عندما يحصلون على الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المهاجرين ألمانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا الجنسية الألمانية المهاجرين ألمانيا الاتحاد الأوروبي أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة لاستيضاح سياستها بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
كما وافقت الحكومة على مناقشة طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة مناقشة طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة إلى جلسة الغد.
وأرجأت أيضا طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب أحمد جلال لاستعراض طلبه أمام الجلسة العامة.