التضخم المغربي يسجل أدنى مستوى خلال يوليو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
سجل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو الماضي 4.9 بالمائة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 17 شهراً
وفي الأثناء.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.
9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.
وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.
وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.
من جهة أخرى.. سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انخفاضًا قدره 57.2% إلى 700 مليون دولار في يونيو، مقابل 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت تحويلات المغتربين 13.9% إلى 5.6 مليار دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام