أموال الكهرباء تجهز دول الجوار بالطاقة وتعجز عن سد حاجة العراقيين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد أزمة الطاقة وقدوم فصل الصيف الذي تزامن هذا العام مع قرار إيقاف الاستثناء الخاص باستيراد الغاز الايراني، ما ادى الى كشف الفساد المتغلغل في وزارة الكهرباء الممتد الى اكثر من عقدين من الفشل المتراكم وادى بالنتيجة الى ايقاف هذه الخدمة الضرورية للمواطن العراقي، أكد عضو مجلس النواب عادل حاشوش الركابي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق صرف أموالا على الكهرباء بإمكانها تجهيز كل دول الجوار على مدار 24 ساعة مستمرة.
وقال الركابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال التي صرفت على الكهرباء في العراق كان بامكانها تغذية كل دول الجوار بساعات تجهيز 24 ساعة لكنها لم تفلح بتجهيز المواطن العراقي بما يحتاجه من ساعات التجهيز".
وأضاف أن "أزمة الكهرباء الأزلية التي تمتد من تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا كان بالإمكان الاستفادة من الأموال الطائلة التي صرفت عليها لكن دون جدوى".
ودعا الركابي، "وزارة الكهرباء الى عدم التهاون مع استحقاق المواطن، فالأعذار لم تعد مقبولة بشأن قلة التجهيز، وعلى الوزارة إيجاد الحلول للصيف المرتقب.
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، امس الأحد، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء أزمة الطاقة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)