تزوجا ليبدآ حياة جديدة معًا. ولكن ما يُعد بداية مرحلة جديدة لأي زوجين، أصبح لهذه الحالة طريقًا مليئًا بالإجراءات المعقدة والعراقيل. فقد تم مؤخرًا رفض تأشيرة الإقامة للزوج المغربي في إطار لمّ الشمل العائلي، بحجة أن الزواج « صوري ». وعلى الرغم من أن الوثائق المختلفة تؤكد شرعية زواجهما وتسجيله رسميًا في السجل المدني، فإن القرار كان بالرفض.

الزوجة، المقيمة في سبتة، تضطر للسفر بشكل متكرر إلى المغرب لقضاء الوقت مع زوجها. تعيش قصتها العاطفية مفصولة عن زوجها بحدود سياسية، وتقضي عامًا وهي تتنقل بين المدينة والبلد المجاور لرؤيته. وهي لا تفهم كيف يمكن رفض طلبها رغم استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الموافقة.

العراقيل الإدارية

السبب وراء رفض طلب لمّ الشمل هو عدم وجود أختام على جواز سفر الزوج، وهو ما اعتبرته السلطات دليلاً على عدم استكمال الإجراءات المطلوبة لإثبات صحة الزواج، رغم امتلاكهما الوثائق التي تثبت ذلك.

كانت السلطات قد منحت الزوجين إذنًا خاصًا لمرة واحدة فقط للانتقال بين البلدين بهدف استكمال الإجراءات البيروقراطية لإثبات حالتهما المدنية. لكن لم يخطر ببالهما أن الأمر سيصبح معقدًا لهذه الدرجة.

منع العبور وتأشيرة غير معترف بها

عند بدء الإجراءات، تقدما بطلب في القنصلية الإسبانية بتطوان، وخضعا لمقابلات للحصول على شهادة « الأهلية للزواج ». وبعد الحصول عليها، قدما الوثائق في المكتب المختص، وأتما مراسم الزواج رسميًا، ثم استكملوا الإجراءات اللازمة لتسجيله في الجهات الرسمية.

حصل الزوج على تأشيرة تسمح له بدخول سبتة والخروج منها مرة واحدة فقط لتنظيم الإجراءات الإدارية. لكن عند وصولهما إلى الحدود، فوجئا بأن السلطات المغربية رفضت السماح له بالعبور، مؤكدة أن هذا النوع من التأشيرات غير صالح، وأن عليه الحصول على تأشيرة « شنغن ».

تقول الزوجة: « لم يسمحوا له بالمرور. قالوا لنا إن القنصلية الإسبانية كانت تعلم مسبقًا أن هذا النوع من التأشيرات غير مقبول، وأنه بحاجة إلى تأشيرة شنغن ».

أمام هذا الوضع، قررا العودة إلى مكاتب القنصلية في تطوان للاستفسار عن الأمر، حيث تم إبلاغهما بأن التأشيرة قانونية وصالحة. حاولت الزوجة مقابلة مسؤول أعلى، لكن لم يُسمح لها بذلك. عُرضت عليها إمكانية تحديد موعد رسمي لمناقشة المشكلة، لكن كان من الصعب جدًا الحصول على موعد، حيث لم تتلقَ أي رد على مكالماتها الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني.

مع اقتراب موعد اجتماعهم مع السجل المدني والعدول لتوثيق الزواج، قرر الزوج اتخاذ خطوة جريئة وخطيرة:

اختار السباحة عبر البحر إلى سبتة، ليتمكن من حضور الإجراءات الرسمية. وعند عودته، قام بالأمر نفسه مجددًا.

لحسن الحظ، وصل سالمًا وأكمل الوثائق المطلوبة، مما جعل زواجهما رسميًا بشكل كامل. لكن الأمور لم تسر كما توقعا، فقد واجها عقبة جديدة حين قررت السلطات أن الزواج « صوري » نظرًا لعدم وجود أختام دخول وخروج في جواز سفره.

تقول الزوجة: « قدمت طلب التأشيرة لأننا متزوجان. أريده أن يدخل سبتة ويحصل على الإقامة لنعيش معًا ». وتضيف: « لا أستطيع زيارته إلا في عطلة نهاية الأسبوع، لأنني أتابع دراستي خلال الأسبوع ».

الآن، لا تطلب سوى إعادة النظر في قضيتها، لأن زواجها معترف به قانونيًا في إسبانيا. وتوضح قائلة: « الأمر لا يتعلق الآن بالإجراءات الإدارية للإقامة أو التأمين الصحي. كل ما أريده هو أن يكون زوجي بجانبي، وأن نتوقف عن العيش في هذه الحالة من الانفصال والتنقل المستمر ».

عن (إل فارو) كلمات دلالية المغرب زواج سبتة هجرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب زواج سبتة هجرة

إقرأ أيضاً:

اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية

 

 

إبراء- وليد الحسني

اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.

وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.

وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.

وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".

يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تواصل إلغاء تأشيرات طلاب متضامنين مع فلسطين.. وصلت إلى 500 تأشيرة
  • اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
  • اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بشمال الشرقية
  • التربية تبحث الاِستعدادات النّهائية لاِمتحانات الشهادات
  • اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطات تحلية حلايب وشلاتين وأبو رماد
  • «تيته» تؤكّد دور النساء الليبيات في قيادة التغيير
  • بعد اعتراضها على دعم إسرائيل..مايكروسوفت تطرد إبتهال أبو سعد
  • البنك الأهلي ينجح في إتمام 10 صفقات تمويل بـ 274.8 مليار جنيه
  • بن شرادة: الوضع المالي للدولة دخل إلى غرفة الإنعاش.. ونطالب بتخفيض مرتبات السلطات العليا
  • كانييه ويست يكشف انهيار زواجه بطريقة غير متوقعة