مخابرات خارجية وبروباغندا منظمة.. من المستفيد من ضرب الاستقرار بسوريا؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
منذ بدء هجوم فلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الساحل السوري على قوات الأمن، تشهد منصات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل سوريا حسب رواد مواقع التواصل.
ووفق تدوينات العديد من السوريين، فإن هذه الحملة تقودها أجهزة مخابرات خارجية هدفها ضرب النسيج المجتمعي السوري.
وأكد مغردون ضرورة التصدي لهذه الهجمة، مشيرين إلى أن الدول الداعمة للنظام السابق وفلوله لا تسعى لاستقرار سوريا، بل ترغب في نشر الفوضى وإغراق البلاد في حرب أهلية وطائفية حسب قولهم.
ويرى نشطاء مواقع التواصل أن اختيار الجماعات المهاجمة لقوات الأمن العام، التي تمثل صمام الأمان للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، ليس إلا محاولة لتعميق الانقسامات.
ترجمة البوست السابق للغة العربية
هناك من يصطاد في الماء العكر داخل سوريا وهنا في أمريكا، الانتهاكات اللتي حصلت تمنحهم زخماً يخدم مآربهم الخاصة. كل ما حدث وسيحدث سيتم تحميله للحكومة بغض النظر عن من قام به فوجب التوضيح
تحررت سوريا من حكم دكتاتوري قمعي فاجر ظالم وجائر خلال ١١…
— Rim Albezem (@Reem_mbc) March 8, 2025
وأشار ناشطون إلى أن هذه الحملة تتسم بالتنظيم الشديد، مما يعكس وجود دعم خارجي، فقد ذكر مغردون أن فلول النظام السابق لا تمتلك خبرة كافية في التنسيق الإلكتروني لترويج دعايتها على المستوى الدولي، وليس لديها العدد الكافي من الناشطين لنشر رواياتهم المضللة وتساءل مدونون عن المستفيد في ضرب الاستقرار بسوريا.
لايهم اجتماع مجلس الأمن ولا تهمني كل السرديات حول عزلة دولية على سوريا لأنها لن تحصل رغم كل الحملة الإعلامية الشرسة لتحويل النظر عن عملية فلول النظام في الساحل السوري، سوريا اليوم ليست سوريا الأسد ورئيس الدولة يتابع بنفسه التجاوزات التي حدثت وبنفس الوقت لن تحمي الحملة الإعلامية…
— Omar Alhariri (@omar_alharir) March 9, 2025
إعلانوللتعامل مع هذه الحملة المنظمة، دعا ناشطون وصحفيون للعمل على 3 مستويات رئيسة، وهي تدخل وسائل الإعلام، سواء الخاصة أو الرسمية المنحازة لاستقرار سوريا، لتفنيد الأكاذيب التي تروجها الحملة الإعلامية المناوئة، وفضح الجهات التي تقف وراءها، وتسليط الضوء على التحركات الحكومية وخطاب الرئيس أحمد الشرع الذي شدد فيه على محاسبة المتورطين في الانتهاكات وتشكيل لجنة مجتمعية لمعالجة الأزمات، وضرورة تكثيف الأخبار والتقارير التي تكشف المجازر والكمائن التي تعرض لها عناصر الأمن والمدنيون في الساحل من قبل فلول الأسد، لتوضيح الصورة الحقيقية للأحداث.
وأضاف هؤلاء الناشطون أنه يجب على سوريا الاستعانة بلجان إلكترونية محترفة، سواء التي تعمل مع الحكومات الصديقة أو التنسيقيات الثورية السورية، لمواجهة الحملات الإعلامية المضادة والتصدي للدعاية المزيفة.
الأحقاد الأيديولوجية تكاد تكون أيضاً تجييشاً طائفياً. إذ لا يمكن أن تكون انتقائياً في أخلاقياتك وحياديتك مدعياً الخوف على ضياع استحقاق "المواطنة" ومجرّماً القتل على الهوية بالساحل السوري في الوقت الذي تصف فيه المختلف معك أيديولوجياً بوصمات أيديولوجية عامة.
القتل على الهوية…
— ليلى الرفاعي (@loaila_) March 9, 2025
وفي هذا السياق، أعلن سوريون عن تشكيل "الجيش السوري الإلكتروني" بهدف الدفاع عن استقرار البلاد ومواجهة الروايات المغلوطة التي تستهدف النسيج الاجتماعي السوري وفضح الحسابات التي تحرض على الطائفية.
تحت هالتغريدة بدنا أسماء وحسابات المفبركين للأخبار والمحرضين
— Nathalie | ناتالي (@Nath_limited_ed) March 9, 2025
التعامل مع الأخبار الزائفةوقدّم مختصون عدة نصائح لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع المحتوى الزائف والمضلل:
1- التعامل بعقلانية قبل مشاركة أي محتوى، يجب تقييمه بوعي، لأن مسؤولية نشر المعلومات في ظرف حساس كهذا كبيرة جدا.
إعلان2- التحقق من المصداقية وعدم التسليم بصحة أي معلومة حتى تتأكد من دقتها وصحتها، خاصة في عصر انتشار الأخبار بسرعة مذهلة ومن دون رقابة.
3- الابتعاد عن التفاعل السلبي، عدم التفاعل مع المنشورات التي تتضمن معلومات مغلوطة، لأن التفاعل يزيد من انتشارها، ويمكن الرد بشكل واعٍ وموضوعي لتوضيح عدم صحة المعلومات.
4- رفع الوعي المجتمعي والتوعية بأهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، لأن الكلمة قد تؤدي أحيانا إلى نتائج كارثية، بما في ذلك تهديد حياة الأشخاص أو زعزعة استقرار المجتمعات.
إجابةً على ما طرحه البعض من أسئلة حول كيف يمكن التعامل مع المحتوى على شبكات التواصل:
1- أولاُ وقبل كل شيء، التعامل بعقلانية مع أي محتوى وتقييمه بوعي، قبل مشاركته، لأن مشاركة أي معلومة في ظرف حسّاس مثل الذي تمر فيه سوريا مسؤولية كبيرة جداً.
2- لا تُسلّم بصحة أي معلومة حتى تتأكد… https://t.co/SlalQWehSt
— Murad Kwatly (@MuradSyr) March 8, 2025
مثال على الأخبار المزيفةومن بين الأمثلة التي سلط الناشطون الضوء عليها كان تعليق الملياردير إيلون ماسك على تغريدة زعمت أن النظام في سوريا يرتكب مذابح بحق المسيحيين.
وسأل ماسك حينها: "كم عدد الأشخاص الذين تم قتلهم؟"، لتنتشر التغريدة وتصل إلى أكثر من 78 مليون مشاهدة.
إلا أن كاهنا أرثوذكسيا، يدعى سبيريدون تانوس، رد قائلا: "مرحبا إيلون، أنا كاهن أرثوذكسي ومفوض كنيستنا في سوريا، ولدينا رعايا في سوريا. كل ما تم تداوله في هذه التغريدة بعيد تماما عن الحقيقة، لم يتم استهداف المسيحيين في سوريا، وإذا كنت بحاجة إلى معلومات دقيقة، يُرجى التواصل معنا".
Hi Elon, I'm Orthodox priest and Commissioner of our church to Syria, and we have parishes in Syria.. all what started by Peter Sweden @PeterSweden is far From facts.. nobody targeted the Christians in Syria.. if you need information you can contact us.. and please read my post…
— Fr. Spyridon Tanous ☦️???????? (@opc4human) March 9, 2025
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: 4.7% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد)
شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، بحسب تقريره السنوي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وتوقع تقرير المصرف المركزي تسارع وتيرة النمو بالدولة ليصل إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأفاد التقرير بأن إنجازات ومبادرات مصرف الإمارات المركزي شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12.0%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي، خلال العام 2024، مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة، والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة «أكثر من 500 موظف»، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف «النموذج الرائد» في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة «سندك» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج «الصكوك النقدية المستدامة»، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وبهذه المناسبة، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.» وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».