مناقشة واقع التعليم الثانوي في دول المجلس وسبل تطويره
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بدأ صباح اليوم بفندق كراون بلازا صلالة برنامج لقاءات الأجهزة المتناظرة، الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج وافتتح اللقاء الدكتور عبدالعزيز الرويس -مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج والمشرف على إدارة البرامج- بحضور الشيخ يعقوب بن سيف بن محمد الشهيمي -مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار.
قال الرويس: «إن هذا اللقاء يعزز التواصل بين مسؤولي الإدارات التنفيذية في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء من خلال الاطلاع على المشروعات والبرامج والممارسات التربوية الحديثة، والتباحث بينهم في القضايا المتعلقة بمجالات عملهم، ويأتي ضمن هذه اللقاءات لقاء مسؤولي التعليم الثانوي في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء للمكتب».
واستعرض المسؤولون أوراق عمل عن واقع التعليم الثانوي وتجارب تطويره والتحديات التي تواجه عمليات التطوير خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويسعى اللقاء إلى مناقشة واقع التعليم الثانوي في الدول الأعضاء وسبل تطويره مع استعراض نماذج وممارسات تتناسب توجهاته الحديثة مع التعليم الثانوي؛ كي تبقى مرحلة التعليم الثانوي أكثر حيوية وتطورا واتساقا وجودة في إعداد الطلبة لمواصلة التعليم والتعلم، وتزويدهم بالقيم والاتجاهات والمهارات الحياتية التي تؤهلهم لسوق العمل من خلال بناء نماذج متطورة لمرحلة التعليم الثانوي، لاسيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي تنعكس تأثيراتها على مختلف الأنشطة الإنسانية بما فيها التعليم.
كما يسعى اللقاء إلى الوقوف على واقع هذا النوع من التعليم الثانوي، وأبرز التجارب لتطويره خلال السنوات الخمس الماضية في الدول الأعضاء بالمكتب، والأفكار المشتركة التي تسهم في تحديثه وتطويره واستعراض أبرز التجارب والنماذج العالمية في تطوير التعليم بالمرحلة الثانوية، والاستفادة من مخرجات اللقاء في وضع تصورات لنماذج حديثة تتناسب وتوجهات الدول الأعضاء بالمكتب في تطوير هذه المرحلة.
حضر اللقاء خبراء ومختصون من دول المكتب لعرض تجارب ونماذج عالمية متطورة، كما نوقشت خلال اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم، والتعليم الثانوي أبرزها: واقع وتجارب تطويره، والعلاقة بين التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني والمهني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم الثانوی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الاستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.