انتهاء التحرك العسكري للجيش باللاذقية وطرطوس وإحباط هجوم في دمشق
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قال مصدر أمني للجزيرة إن وزارة الدفاع السورية أنهت العمليات العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في حين أحبطت قوات الأمن هجوما نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعا في حي المزة بالعاصمة دمشق.
وأفاد المصدر الأمني بأن كل وحدات الجيش ستنسحب من مدن الساحل وتعود إلى ثكناتها العسكرية، على أن تتولى وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام مهام حفظ الأمن وحماية المجتمع المدني.
وقال المصدر إن أجهزة الأمن تمكنت من امتصاص هجمات فلول النظام السابق وإبعادهم عن المراكز الحيوية.
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن المؤسسات العامة في المنطقة قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها، وتحدثت عن وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام السابق والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.
والخميس الماضي، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة تحقيق وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي بعد أحداث الساحل، وأكد أن بلاده لن تتسامح مع فلول النظام البائد ولن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجر السوريين للحرب الأهلية.
هجوم دمشق
من جانب آخر، تصدت قوات الأمن السورية لهجوم نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعا في حي المزة بالعاصمة دمشق، وقال مراسل الجزيرة ميلاد فضل إن مسلحين اقتربوا من مبنى فرع الأمن السياسي بحي المزة في حدود الرابعة فجر اليوم الاثنين، وألقوا قنبلة تسببت في إصابة عنصر من الأمن.
وأوضح المراسل أن قوات الأمن ردت بملاحقة المهاجمين واشتبكت معهم، وتمكنت من إلقاء القبض على عنصرين، وأكد عودة الهدوء إلى المنطقة بعد نهاية العملية.
وفي حلب، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن الجيش السوري تصدى لهجوم شنته ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقع خسائر في المجموعات المهاجمة.
ودفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية من مناطق عدة إلى جبهات القتال ضد "قسد" في حلب.
وترفض "قسد" -التي تسيطر على معظم مناطق حقول النفط والغاز وتعرف بأنها "سلة سوريا الغذائية"- الاندماج في وزارة الدفاع السورية التي شُكّلت ضمن الحكومة الجديدة بعد سقوط النظام السابق.
اعتقالات بدير الزور
وفي سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن في محافظة دير الزور شرقي سوريا القبض على 4 قادة من فلول النظام المخلوع بشبهة التخطيط لـ"استهداف المقرات الأمنية والحكومية".
وقالت قناة المحافظة على تليغرام مساء أمس الأحد "تمكنا من القبض على 4 مجرمين من قادة فلول النظام البائد في دير الزور".
وأوضحت أن الأربعة هم علي ثلاج ثلاج وفؤاد عبد الخلف وعبد الكريم مخلف المحمد وأيسر عبد الحسيب الأيوب.
وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدماء.
واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، ولا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وزارة الدفاع السوریة فلول النظام السابق من فلول النظام
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة ترامب في حياد سويسرا العسكري ودفعها إلى تعزيز تسليحها؟
دعا وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ودول الجوار الأوروبية، في خطوة تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي داخل البلاد.
فبعد فوزه غير المتوقع بحقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، يستعد فيستر، وهو ضابط سابق برتبة كولونيل ووزير صحة سابق، لوضع ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمنية السويسرية، وسط تنامي التحديات الإقليمية والدولية٬ وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد أعرب فيستر عن قناعته بأهمية الشراكة مع حلف الأطلسي، رغم أن سويسرا ليست عضوًا فيه، مشددًا على ضرورة إجراء تدريبات مشتركة معه لضمان أمن أوروبا، وبالتالي أمن بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الالتزام الأميركي تجاه الأمن الأوروبي، وهو ما دفع صناع القرار في برن إلى مراجعة مواقفهم التقليدية بشأن الحياد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتخابه في البرلمان منتصف آذار/مارس الماضي، أكد فيستر أن العالم يشهد تغييرات سريعة في موازين القوى، وأن التعاون الأوروبي في المجالات الأمنية والدفاعية بات ضرورة لا مفر منها.
غير أن أي تعديل في سياسة الحياد السويسري يتطلب استفتاءً شعبياً وتعديلاً دستورياً، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
هذا التحوّل لا يقتصر على الأوساط السياسية، بل يشمل الرأي العام أيضاً، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الأكاديمية العسكرية في زيورخ ارتفاع نسبة التأييد لتعزيز التعاون مع حلف الأطلسي، لتصل إلى 53%، مقارنة بمتوسط 43% خلال العقد الماضي.
أما تأييد الانضمام للحلف فقد بلغ 30%، وهو أعلى من المتوسط المسجّل في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يلعب فيستر دورًا محوريًا في إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن في تاريخ البلاد، والتي يُنتظر صدورها في الصيف المقبل.
ويُرتقب أن تحدد هذه الوثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الأمنية السويسرية، في ظل دعوات متزايدة لرفع ميزانية الدفاع وتطوير الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون عسكريون وصناعيون عن دعمهم للوزير الجديد، مشيرين إلى أهمية تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية، وهي مسألة تثير جدلاً واسعًا في ظل رفض سويسرا تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.
كما تسعى برن إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو ما يزال دون السقف الذي حدده حلف الأطلسي والمقدر بـ2%.
في غضون ذلك، تستعد القوات البرية السويسرية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتيها النمساوية والألمانية، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تُجري فيها سويسرا مثل هذه التدريبات خارج أراضيها، ما يعكس تحولاً ملموساً في العقيدة الدفاعية للبلاد.
ورغم هذا الحراك، لا تزال هناك قوى سياسية واجتماعية مؤثرة تتمسك بمفهوم الحياد التقليدي، وتسعى لإعادة تعريفه وضبطه دستوريًا، في ظل خلافات داخل الحكومة الفدرالية والبرلمان حول المسار المستقبلي.
ويرى مراقبون أن التوافق حول هذا الملف المعقّد لا يزال بعيد المنال، ما يجعل من الصعب توقع تغييرات جذرية في الأفق القريب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل