جهة معنية بالتفكير والمشورة

مع كثر المؤشرات الاقتصادية والمالية الجديرة بالمتابعة وأهمية استخلاص ما تتنبأ به هذه المؤشرات من سيناريوهات للأوضاع المستقبلية، فإن الضرورة تفرض وجود جهة معنية بالتفكير وإجراء التحليل لهذه المؤشرات ورسم السيناريوهات المتوقعة مع استخلاص المشورة وتقديمها إلى صناع القرار.
ومن هذا المنطلقة جاء التنسيق الجاري بين وزارتي المالية ووزارة الاقتصاد ومعهد التنمية الكوريين بشأن إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأزمات المالية والاقتصادية والرامي إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في هذا الشأن.

وينبني هذا التنسيق على دراسة وافية تم استعراض نتائجها توصياتها بشأن إنشاء النظام الوطني للإنذار المبكر لسلطنة عُمان، كما تم كذلك عرض نموذج نظام المحاكاة والتنبؤ؛ لتوضيح هيكل ومكونات النظام والمدخلات المالية والاقتصادية، وتصميم نظام الإنذار المبكر الكمي وتقديم دليل المستخدم.
كذلك فإن مشارك عدد من المؤسسات ذات العلاقة في سلطنة عمان والمتمثل في وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العُماني والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومنظومة سجل المخاطر الوطنية من شأنه أن يحدد طبيعة عمل النظام والمعتمد بالأساس على استقراء المستقبل من خلال تواتر المؤشرات المختلفة ومقارنتها بالتطورات الإقليمية والعالمية.

المحرر

المصدر: جريدة الوطن