“التعليم”: إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل المختلفة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لإطلاق مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، الذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.
شدد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية جذب الطالب للمدرسة والاهتمام بنواتج التعلم، لذا عملت الوزارة على إطلاق مشروع إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية "التقويم من أجل التعلم"، حيث يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاة من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، على أن يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.
وقال الوزير إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن ذلك استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم.
كما أوضح الوزير أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.
واستعرض حجازي خطوات إنشاء بنوك الأسئلة للمراحل التعليمية الثلاث، موضحًا أنه سيتم البدء ببناء بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية كنقطة بداية لضبط العوامل والمتغيرات، ثم البدء مباشرة في العمل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وبين وزير التعليم أن البنك سيحتوي على ما لا يقل عن ألفي مفردة اختبارية متدرجة المستويات وتقابل نواتج التعلم المختلفة بأوزانها النسبية (لكل مادة دراسية) ويقسم البنك بنفس تقسيم المقرر الدراسى (وحدات أو فصول) حيث يتدرج معها الطالب طبقا لتوزيع المنهج.
وأضاف أن البنك سيشتمل على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية لتغطية جميع نواتج التعلم المستهدفة، وبناء اختبارات قصيرة توضع بنهاية الوحدة أو الفصل لقياس قدرة الطالب على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، كما يستطيع الطالب من خلال بريده الإلكتروني الدخول على هذا الاختبار.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، والدكتورة فتحية خيرى بالمكتب الفنى لنائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ومستشاري تنمية المواد الدراسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع التربية والتعليم الامتحانات الدكتور رضا حجازي العملية التعليمية بداية العام الدراسي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول بنوك الإمارات بنهاية يوليو
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رواية «ندى ساروق الحديد» في معرض الشارقة للكتاب سلطان الجابر: قطاع الطاقة يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بواقع 278 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6.83% لتصل إلى 4.349 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 4.071 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك العاملة بالدولة بقيمة 111 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 ما يعادل زيادة بنسبة 5.6% ليصل رصيده إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو2024.
ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 84.2 مليار درهم بنمو بنسبة 4.84% خلال 7 أشهر من العام الجاري، ليبلغ 1.822 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، ويعود التوسع في الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان للقطاع الحكومي بقيمة 8.6 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 4.7% ليبلغ 193 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو 2024، وكذلك زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقيمة 75.3 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 6.1% ليبلغ إلى 1.3155 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 214 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بنسبة 8.5% تقريباً لتصل إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024.
وأظهرت البيانات أن أصول مصرف الإمارات المركزي زادت بقيمة 97 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بلغت نسبته 13.5% لتبلغ قيمتها 818 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 721 مليار درهم قيمتها في نهاية ديسمبر 2023.
وجاء الارتفاع في موجودات المصرف المركزي بدعم من الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى المصرف خلال الفترة، حيث وأظهرت البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع (في جانب المطلوبات) العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى «المركزي» قد سجلت ارتفاعاً بقيمة 63.6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو بلغت نسبته 19.2% لتصل قيمتها إلى 395.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 331.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الأوراق المالية من الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية في حسابات المصرف المركزي، التي تستثمر فيها البنوك العاملة بالدولة السيولة الزائدة لديها، بقيمة 14 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليرتفع رصيدها إلى 227 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
أوراق نقدية وعملات معدنية
أصدر المصرف المركزي أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة بقيمة تقارب 9 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية بالدولة، عن طريق الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتحويلات المالية للشركات الوطنية من الأسواق الخارجية، وغيرها.
كما ارتفعت قاعدة رأس مال المصرف المركزي إلى 29.55 مليار درهم أيضاً بزيادة تقدر بنحو 4.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.
ووفقاً للبيانات، ارتفع رصيد الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 14.8% ما يعادل زيادة بقيمة101 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليبلغ 782 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 681 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية النمو في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الذي يتحقق بدعم من نمو الفائض في ميزان المدفوعات للدولة، نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطنية في علاقته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية.