نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت، وهما عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمان بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن قضية “سرقة القرن” التي هزت العراق. وأضافت في حديث صحفي، فإن الشقيقين، اللذين كانا يعملان كمدير مفوض ووكيل مدير مفوض لشركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا علاقاتهما بوزير أسبق، المكفّل في ذات القضية، لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأموال.
عبد الأمير، الذي كان العقل المدبر، استثمر جزءاً كبيراً من الأموال في شراء عقارات فاخرة، بينما أسس شركات للتجارة كغطاء لتبييض الأموال.أما محمد، الشقيق الأصغر، فكان مولعاً بالترف، فقد أنفق الأموال على رحلات الى دول مختلفة، واشترى عقارات، وسيارات. وفي ليالي صاخبة، كان الشقيقان، يتباهيان بثروتهما أمام شبكة من رجال الأعمال والوسطاء الذين ساعدوهما في تهريب الأموال. لكن هذه الحياة انهارت مع ضغوط السلطات العراقية والكويتية، ليجدا نفسيهما الآن خلف القضبان.سلطات الكويت، التي سلمت المتهمين للعراق، أسقطت الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تؤكد التنسيق الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود.وقد أشادت النائبة نصيف بجهود الحكومة والقضاء وهيئة النزاهة، واصفة إياها بأنها “محل تقدير وفخر.بعد نجاحهما في الاستيلاء على 124 مليون دولار، هرب عبد الأمير ومحمد حسون إلى الكويت، حيث عاشا حياة مترفة بعيداً عن أعين العدالة.يُظهر استرداد الشقيقين حسون خطوة إيجابية في مسار مكافحة الفساد بالعراق، لكن التحدي الأكبر يكمن في استعادة بقية الأموال ومحاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك “الحيتان الكبيرة” التي لا تزال طليقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اشترى محلات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 160 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات ).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.