آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري ياسر اسكندر، الاثنين، ان مسألة عقد جلسات البرلمان من عدمه يرتبط بمدى التوافق بين الكتل السياسية حول القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس.وقال اسكندر في تصريح صحفي، ان “عقد جلسات البرلمان مرهون ومرتبط بمدى اتفاقات الكتل السياسية فيما بينها حول القوانين ومشاريع القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس”.

واضاف ان “بعض النواب لديهم سلطة القرار في الحضور الى جلسات البرلمان من عدمه، في حين يرتبط الاخرين بكتلهم التي تقول كلمتها إزاء التصويت من عدمه او الحضور والغياب عن جلسات البرلمان”.وبين ان “مسألة انعقاد جلسات البرلمان من عدمه خلال الشهر الفضيل، يرتبط بمدى اتفاق الكتل السياسية حول عقد الجلسات من اجل تمرير بعض القوانين .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: جلسات البرلمان من عدمه

إقرأ أيضاً:

سايحي يعقد اجتماعا لدراسة النقائص في القوانين والأنظمة التعويضية

عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا هاما مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات و الثغرات المسجلة في القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.

وذكر الوزير  بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية. خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.

كما أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة. وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة. في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص. بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة. مع تحسين جودة التكفل بالمريض.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث سبق و تمّ عقد 36 لقاءا رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025. التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة. بالإضافة إلى عقد 11جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة بإستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.

وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها: الاختلالات في الترقية. المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة. الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.

مقالات مشابهة

  • محكمة العدل الدولية تبدأ قريباً جلسات حول “التزامات إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية
  • حزب الأحرار يجمع فريقيه البرلمانيين قبيل افتتاح البرلمان وسط زوبعة من الخلافات وسط الأغلبية
  • العثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة بالدرب الأحمر
  • سايحي يعقد اجتماعا لدراسة النقائص في القوانين والأنظمة التعويضية
  • نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
  • مطيع: أهدي فوزي بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو للقيادة السياسية الداعمة للشباب
  • نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله
  • نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف لمصراوي النظام الأفضل في الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • نائب رئيس الوفد يطالب بتجنب الخلافات استعدادًا للانتخابات المقبلة
  • انعقاد جولة المشاورات السياسية الخامسة بين وزارتي خارجية المملكة وهولندا في لاهاي