"قطاع الأعمال" يستعرض تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام خطة تطوير الشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة،ومستجدات تنفيذ التوجه الخاص بضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة وتوابعها والشركات المشتركة لاسيما التركيز على الخبرات النسائية والشبابية المؤهلة لتطوير الأداء والارتقاء بنظم العمل.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرات تمكين المرأة في كافة المجالات وانطلاقا من معايير الكفاءة والخبرة وسابقة الأعمال و خطة الوزارة للإصلاح التنظيمي وإعادة الهيكلة،
تطرق الدكتور عصمت إلى التغييرات التي شهدتها مجالس إدارات الشركات مؤخرا ونسبة السيدات فيها، مشيرا إلى أن المجال الاقتصادىوريادة الأعمال بهما نماذج نسائية ناجحة ومشرفة ويمثلن إضافة حقيقية لأي شركة تابعة خاصة وأن لدينا ما يقرب من 200 شركة تتنوعبين قابضة وتابعة ومشتركة، وأن هناك تواصل مع المؤسسات النسائية وجمعيات رائدات الأعمال ومعظم الجهات المهتمة لتوسيع قاعدةالاختيار لصالح العمل وخطة التمكين.
دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركاتأكد الدكتور عصمت الحرص على دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات ومجالس إدارتها، موضحا أن شركاتقطاع الأعمال العام بها نماذج عديدة ناجحة ، والعمل على تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية وإنما تشمل خبراتمالية وإدارية وتسويقية وقانونية من أجل النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي،وكذلك مراعاة الاستعانة بخبرات شبابية مؤهلة لتولي القيادة في إطار التوجه العام للدولة لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.
قال الدكتور محمود عصمت إن جهود تطوير الشركات والنجاح الذي تحقق حتى الآن في تغيير نتائج الأعمال ومؤشرات أداء الشركات مرجعة إلى فتح المجال أمام الجميع للعمل وتولى المسؤولية على أساس معيار الكفاءة والتأهيل والقدرة على الإدارة والعمل بروح الفريق معالحرص على أن يتم ذلك في إطار التوجه العام بدعم المرأة وتمكينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت مبادرات تمكين المرأة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء تأكيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، الذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
جهود أبناء سيناء في مكافحة الإرهابوأكد «سوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامةوقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية