استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام خطة تطوير الشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة،ومستجدات تنفيذ التوجه الخاص بضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة وتوابعها والشركات المشتركة لاسيما التركيز على الخبرات النسائية والشبابية المؤهلة لتطوير الأداء والارتقاء بنظم العمل.

 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرات تمكين المرأة في كافة المجالات وانطلاقا من معايير الكفاءة والخبرة وسابقة الأعمال و خطة الوزارة للإصلاح التنظيمي وإعادة الهيكلة،

تطرق الدكتور عصمت إلى التغييرات التي شهدتها مجالس إدارات الشركات مؤخرا ونسبة السيدات فيها، مشيرا إلى أن المجال الاقتصادىوريادة الأعمال بهما نماذج نسائية ناجحة ومشرفة ويمثلن إضافة حقيقية لأي شركة تابعة  خاصة وأن لدينا ما يقرب من 200 شركة تتنوعبين قابضة وتابعة ومشتركة، وأن هناك تواصل مع المؤسسات النسائية وجمعيات رائدات الأعمال ومعظم الجهات المهتمة لتوسيع قاعدةالاختيار لصالح العمل وخطة التمكين.

دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات

أكد الدكتور عصمت الحرص على دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات ومجالس إدارتها، موضحا أن شركاتقطاع الأعمال العام بها نماذج عديدة ناجحة ، والعمل على تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية وإنما تشمل خبراتمالية وإدارية وتسويقية وقانونية من أجل النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي،وكذلك مراعاة الاستعانة بخبرات شبابية مؤهلة لتولي القيادة في إطار التوجه العام للدولة لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.

 

قال الدكتور محمود عصمت إن جهود تطوير الشركات والنجاح الذي تحقق حتى الآن في تغيير نتائج الأعمال ومؤشرات أداء الشركات مرجعة إلى فتح المجال أمام الجميع للعمل وتولى المسؤولية على أساس معيار الكفاءة والتأهيل والقدرة على الإدارة والعمل بروح الفريق معالحرص على أن يتم ذلك في إطار التوجه العام بدعم المرأة وتمكينها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت مبادرات تمكين المرأة

إقرأ أيضاً:

تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، فقد تم تنفيذ 102 عملية ضبط، شملت ملفات فساد وإهدار للمال العام، فيما بلغ عدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود 50 شخصًا. كما أصدرت الهيئة 33 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات العليا.

وفي إطار الجهود القضائية، أصدرت المحاكم المختصة 116 حكم إدانة قضائي، بينما بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية 291 شخصًا.

كما كشف التقرير عن استمرار الهيئة في متابعة استرداد الأموال المهربة، حيث تم فتح 90 ملفًا لتسلم أموال وعقارات في الخارج. إلى جانب ذلك، تم تدقيق 7400 استمارة دعم مالي للمشمولين ببرامج الدعم الحكومي لضمان الشفافية والعدالة.

وفي مجال الرقابة، نفذت الهيئة 118 زيارة ميدانية لمتابعة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إعداد 8 تقارير حول مشاكل ومعوقات العمل الإداري وسبل معالجتها.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد عبر تنظيم الورش والدورات التدريبية وإصدار التقارير التحليلية والدراسات المتخصصة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي: جهاز المشروعات يدعم أنشطة المرأة ويشجع على ريادة الأعمال
  • القومى للمرأة يطرح استبيانا حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2025
  • الدكتور منير البرش يتحدث عن خسائر قطاع الصحة بغزة
  • ناقد: البطولة النسائية ناقشت قضايا تهم المرأة والمجتمع فى إخواتي وقلبي ومفتاحه
  • ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
  • استئناف تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير مدينة العريش بعد عيد الفطر
  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
  • تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
  • تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط