قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتا على المدى المتوسط.

وأضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأنه أمكن احتواء التضخم.

وتابع قائلا إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.

وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقدر بنحو 3.4 بالمئة في عام 2021، مستفيداً من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، ثم تعزز أكثر إلى 4.0 بالمئة في عام 2022.

وأدى ذلك، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط، لانتعاش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 بالمئة في عام 2022.

ةقال الصندوق في بيانه، إن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ ذروته عند 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2022، تراجع إلى 3.7 بالمئة في مايو 2023.

وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم.

كما أن التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والنقل) يتجه نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022.

ويرى الصندوق أن أرصدة المالية العامة والخارجية تم تعزيزها، مع تزايد الاحتياطيات الخارجية.

وتشير تقديرات الصندوق، إلى بلوغ فائض الحساب الجاري 33,8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 48,2 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بالنظام المصرفي، قال الصندوق، تشير مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته في مواجهة الصدمات الحادة.

وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية، ولاتزال هناك مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، كما أن الربحية آخذة في التعافي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الكويت أسعار النفط التضخم الناتج المحلي الإجمالي فائض الحساب الجاري البنوك الكويت اقتصاد الكويت الاقتصاد الكويتي صندوق النقد صندوق النقد الكويت أسعار النفط التضخم الناتج المحلي الإجمالي فائض الحساب الجاري البنوك اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

11.4 % مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي

مسقط- الرؤية

بلغت نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنهاية عام 2024 نحو 11.4% بما قيمته 247.1 مليار دولار أمريكي حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بينت أن معدل النمو لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الخليجي زادت بحوالي 31.9% مقارنة بعام 2019.

وتشير البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون في الناتج العالمي لعام 2024 بلغت 2.2% فيما أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 13.3% في عام 2034 ليصل إلى 371.2 مليار دولار أمريكي فيما يبلغ متوسط النمو السنوي المتوقع لمساهمة القطاع خلال الفترة من 2024م وحتى 2034م بأكثر من 4.2%.

من جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2019م وحتى 2023م بلغ 41.5% ويمثلون ما نسبته 26.5% من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس في عام 2023.

مقالات مشابهة

  • توقعات بانتعاش الاقتصاد الليبي خلال 2025
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 بالمئة
  • ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل
  • التخطيط: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي
  • اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
  • “أوبك”: اقتصاد الإمارات غير النفطي يواصل نموه القوي
  • «أوبك»: اقتصاد الإمارات غير النفطي يواصل نموه القوي
  • %11.4 مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • 11.4 % مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي