صندوق النقد: اقتصاد الكويت غير النفطي سيبقى قويا في 2023
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتا على المدى المتوسط.
وأضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأنه أمكن احتواء التضخم.
وتابع قائلا إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقدر بنحو 3.4 بالمئة في عام 2021، مستفيداً من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، ثم تعزز أكثر إلى 4.0 بالمئة في عام 2022.
وأدى ذلك، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط، لانتعاش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 بالمئة في عام 2022.
ةقال الصندوق في بيانه، إن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ ذروته عند 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2022، تراجع إلى 3.7 بالمئة في مايو 2023.
وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم.
كما أن التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والنقل) يتجه نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022.
ويرى الصندوق أن أرصدة المالية العامة والخارجية تم تعزيزها، مع تزايد الاحتياطيات الخارجية.
وتشير تقديرات الصندوق، إلى بلوغ فائض الحساب الجاري 33,8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 48,2 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بالنظام المصرفي، قال الصندوق، تشير مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته في مواجهة الصدمات الحادة.
وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية، ولاتزال هناك مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، كما أن الربحية آخذة في التعافي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الكويت أسعار النفط التضخم الناتج المحلي الإجمالي فائض الحساب الجاري البنوك الكويت اقتصاد الكويت الاقتصاد الكويتي صندوق النقد صندوق النقد الكويت أسعار النفط التضخم الناتج المحلي الإجمالي فائض الحساب الجاري البنوك اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت سعر الفائدة في بريطانيا عند مستوى 4.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا (المركزي) بعد ساعات قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسية، في ظل توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير رغم النمو الضعيف للاقتصاد البريطاني وتزايد حالة عدم اليقين بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء في البنك اليوم استمرار سعر الفائدة عند مستوى 4.5 بالمئة، في ظل استمرار معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، وتوقع ارتفاعه خلال الشهور المقبلة، حيث من المتوقع قيام الشركات بزيادة الأسعار نتيجة الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور وزيادة ضريبة الأجور.
ماذا يحدث في الأسواق البريطانية وهل الأمر مثير للقلق؟ وارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال يناير الماضي إلى 3 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 10 شهور، في حين يستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم قدره 2 بالمئة فقط. كما يتوقع الكثيرون من المحللين ارتفاع معدل التضخم إلى 4 بالمئة خلال الشهور المقبلة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة ثلاث مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، منذ أغسطس الماضي. وكان أخر خفض للفائدة في الشهر الماضي، في حين كانت الفائدة قد بلغت قبل أغسطس الماضي 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ 16 عاما.
وحال واصل البنك المركزي هذا النهج التدريجي، من المتوقع خفض الفائدة في اجتماع مايو المقبل، في ضوء بأحدث التوقعات الاقتصادية للبنك،
وسيعقد أندرو بيلي محافظ البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا. في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، حيث سيُعطي محضر اجتماع اللجنة الأسواق المالية فكرةً أوضح حول ما إذا كان تخفيض مايو محسوما كما يعتقد العديد من الاقتصاديين.
حقق الاقتصاد البريطاني، سادس أكبر اقتصاد في العالم، نموًا متواضعًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وهو معدل مخيب للآمال للغاية لحكومة حزب العمال الجديدة، التي جعلت من تعزيز النمو أولوية لسياستها الاقتصادية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات