تصاعد واردات الأسلحة إلى أوروبا في السنوات الأربع الماضية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يوم الاثنين بأن واردات الأسلحة إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 155 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 وأصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد غزو روسيا لها في عام 2022.
اذ اوضحت بيانات المعهد استمرارا هيمنة الولايات المتحدة على الساحة العالمية، حيث زادت الشركات الأمريكية حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 43 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 مقابل 35 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2019.
وافاد المعهد إن أوروبا ككل مثلت 28 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، ارتفاعاً من 11 بالمئة بين عامي 2015 و 2019.
شكلت أوكرانيا وحدها 8.8 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، وكان ما يقرب من نصف هذه الواردات من الولايات المتحدة، التي أوقفت في عهد الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف.
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى أكبر مواجهة بين الغرب وروسيا منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وقال الكرملين والبيت الأبيض إن أي خطوات خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
سلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على اعتماد أوروبا على الأسلحة الأمريكية على الرغم من أن التحالف عبر الأطلسي، وهو الأساس لاستراتيجية الأمن الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح موضع شكوك بشكل متزايد.
وأظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50 بالمئة من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024، وكانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين.
وأيد زعماء أوروبيون يوم الخميس الماضي خططا لإنفاق المزيد على الدفاع بعد تراجع ترامب عن السياسات الأمريكية المتبعة.
كلمات دالة:واردات الأسلحة العالميةاسلحةأوكرانياغزو روسياأوروباترامبالأسلحة الأمريكيةالأسلحة العالميةاقتصادحملات عسكريةجيش© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: واردات الأسلحة العالمية اسلحة أوكرانيا غزو روسيا أوروبا ترامب الأسلحة الأمريكية الأسلحة العالمية اقتصاد حملات عسكرية جيش الأسلحة العالمیة واردات الأسلحة فی الفترة من من 2020 إلى 2024
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة