البرلمان يناقش تقرير لجنة السلطة المحلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة خلال النصف الأول من العام 1444 هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأقر المجلس مخاطبة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بإلزام وزارات المالية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الشركات الوطنية للبترول، الذي تم إدراجه ضمن مشاريع الرؤية الوطنية الخاصة بوزارة النفط والمعادن.
كما استمع المجلس من وزير النفط والمعادن أحمد دارس إلى المذكرة التفسيرية بشأن مشروع القانون المشار إليه آنفا، وأقر إحالته مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة بشأن أسباب عدم استكمال مشروع جسر “وادي سردد، الكدن” مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال إلى اللجنة.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى الفترة المقبلة.
كما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن معاناة اليمنيين في السودان إلى جدول أعماله.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، ليرفع المجلس بذلك جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي مجلس النواب تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.
وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.
وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.
وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية