البرلمان يناقش تقرير لجنة السلطة المحلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة خلال النصف الأول من العام 1444 هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأقر المجلس مخاطبة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بإلزام وزارات المالية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الشركات الوطنية للبترول، الذي تم إدراجه ضمن مشاريع الرؤية الوطنية الخاصة بوزارة النفط والمعادن.
كما استمع المجلس من وزير النفط والمعادن أحمد دارس إلى المذكرة التفسيرية بشأن مشروع القانون المشار إليه آنفا، وأقر إحالته مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة بشأن أسباب عدم استكمال مشروع جسر “وادي سردد، الكدن” مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال إلى اللجنة.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى الفترة المقبلة.
كما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن معاناة اليمنيين في السودان إلى جدول أعماله.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، ليرفع المجلس بذلك جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي مجلس النواب تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟