كنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع سائقين ألقت مباحث الوراق القبض عليهما لالقائهما الألعاب النارية على قائدي وركاب السيارات الميكروباص مما يعرض حياتهم للخطر.
باشرت النيابة العامة التحقيق واستجوبت المتهمين حول سبب ارتكابهم الواقعة وأكد كلاهما انهما يلقيان الصواريخ المشتعلة والألعاب النارية على ركاب وسائقي سيارات الميكروباص بدافع المزاح قائلين:"كنا بنهزر".
وألقت مباحث الوراق القبض على سائقين قاما بإلقاء الألعاب النارية بعد اشعالها على قائدي السيارات الميكروباص مما يعرض حياتهم للخطر، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث الوراق بورود معلومات حول إلقاء سائقين الألعاب النارية المشتعلة على السيارات وركابها، شكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من صحة المعلومات.
على الفور اتنقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان الواقعة وتم إلقاء القبض على حسام. ح 23 سائق، ومحمد. أ 18 سنة سائق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة الوراق سيارات الميكروباص ألعاب نارية الألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة