البرنامج يدعم اشتراكات الفئات المستهدفة ويقدم حوافز شمول لهم

صراحة نيوز – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن استمرار العمل ببرنامج “استدامة ++” ضمن المرحلة الثانية، الذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ويقدم حوافز شمول لهم، داعيةً كافة الفئات المستهدفة في البرنامج بالتقدم بطلبات للاستفادة منه لما له من أهمية كبيرة في تقديم الحماية الاجتماعية لهم.

وبينت أن تقديم الطلبات سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة سواء للمنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص، من خلال الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo).

وأكدت المؤسسة أن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد تاريخ 1/6/2022 بغض النظر عن جنسيتهم.

وبيّنت المؤسسة أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً للفئات المستهدفة من خلال طريقتين؛ الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة. أما الثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن يكون العاملين لديها التحقوا بالعمل بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.

أما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم، حيث أن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.

وأضافت المؤسسة بأن البرنامج الذي ينفذ من قبلها وبدعم فني من منظمة العمل الدولية يعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة، والذي يأتي كذلك في سياق جهود الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر دور الوزارة في حشد المانحين تجاه دعم جهود مد الحماية الاجتماعية وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي.

علماً بأن هناك جهود حثيثة للحكومة الأردنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأكثر حاجة بما فيهم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ومن بينهم اللاجئين السوريين والنساء العاملات والعاملين في القطاع الزراعي بهدف شمول هذه الفئات بالضمان وتحفيزها على الاستمرار بالشمول لما لذلك من أهمية قصوى لحماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والتي من الممكن أن تتعرض لها، وذلك عبر التأمينات الاجتماعية المُقدمة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

المركز الإعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة العاملین فی وأن لا

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون  يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد. 

ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.

موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقديخلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرهاإيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيلأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد 


جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.

كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.

أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين 


بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.

أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة

المسنون

الأيتام

النساء المعيلات

وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:

التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.


حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.

وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • المؤسسة الوطنية للنفط تطلق المرحلة الثانية من جولة العطاء العام في هيوستن
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • شاهد بالفيديو.. مقدم برنامج مسابقات يطرح على فتاة “يمنية” جائزة مالية قيمة حال خاطبته باللهجة “السودانية ” والفتاة تفشل وتحقق أدنى درجات
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • تدشين برنامج “تراحموا” للفقراء والمساكين في الجوف
  • “قطايف” سامح حسين يتصدر ترند مصر.. والفنان يرد
  • “برنامج إعمار اليمن” يعزز مصادر المياه في عدن