منظمة بدر تطالب الحكومة بقطع العلاقات مع سوريا
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، الاثنين، عن عزمه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحل السوري.وقال الموسوي في حديث صحفي، إنه “سيتم مطالبة لجنة العلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة اليوم الاثنين لمناقشة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن أهم الإجراءات التي سيتم طرحها هي مطالبة وزارة الخارجية بقطع العلاقات مع سوريا نهائياً احتجاجاً عما يجري هناك”.
وأضاف الموسوي، أن “تأخير اتخاذ هكذا قرارات عاجلة داخل البرلمان العراقي يعود إلى عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب نتيجة الخلافات المستمرة داخل المجلس بسبب القوانين الخلافية”.وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً واشتباكات بين فلول النظام السابق وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى. وأصدرت الرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في “أحداث الساحل”، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الجاري.ووفقاً للبيان، ستعمل اللجنة على كشف ملابسات تلك الأحداث، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الجيش والأمن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بمجلس النواب تطالب بمهمة استطلاعية حول الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار
وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، للمطالبة بالقيام بمهمة استطلاعية تتعلق بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار.
يأتي طلب فرق الأغلبية، بعد إعلان فرق المعارضة عن مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، أعلنت أول أمس الإثنين، بدء مساع لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة أعلن عنها كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن يلتحق الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بالمبادرة.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن «إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات