مصدر حكومي: رسائل أمريكية لحكومة السوداني بعدم صرف رواتب لزعماء الفصائل الحشدوية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر حكومي، الاثنين، عن تلقي الحكومة العراقية رسائل غير مباشرة تشدد على منع صرف استحقاقات مالية لقيادات بارزة لديها فصائل مسلحة منخرطة في صفوف الحشد الشعبي.وقال المصدر ، إن “رسائل أميركية وصلت إلى أطراف حكومية عبر وسطاء، تؤكد على منع صرف استحقاقات تتعلق بتعاملات خاصة بمشاريع استثمارية وأخرى تعاونية، تعود لقادة في الحشد الشعبي”.
وأضاف “كما تفيد الرسائل باحتمالية صدور قرارات من وزارة الخزانة الأميركية تقضي بفرض عقوبات على هذه القيادات، بالإضافة إلى مؤسسات أو مشاريع تشرف عليها”.والحشد الشعبي هو منظمة عراقية شبه عسكرية تأسست في العام 2014، تتألف من مجموعة من الفصائل الشيعية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قيادات الحشد الشعبي بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والانخراط في أنشطة معادية لأميركا.من جانبه قال مسؤول في البنك المركزي العراقي، طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن “البنك غير مسؤول أو معني برواتب أو مخصصات الحشد الشعبي، وأي تبليغات تخص هذا الملف لن تصلنا مباشرة”.وأضاف أن “البنك المركزي هو مصرف للدولة العراقية، ويروج التعاملات المالية للحكومة وفق كشوفات رسمية وأصولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.