مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: یساهم فی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على دمج مصرفي الرافدين والرشيد
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 11:16 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح عامر العضاض، الاثنين، عن توجه لدمج مصرفي الرافدين والرشيد، وفيما تطرق للإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.وقال العضاض في حديث صحفي، أن “هذا المشروع ليس مجرد برنامج حكومي بل هو خريطة طريق شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أهداف مترابطة، أحدها تفعيل رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية”.وأضاف، أن “الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال هذا المشروع”.وفيما يخص التعاون مع البنك الدولي، ذكر العضاض أن “البنك الدولي أشاد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية، بما في ذلك سياسات “بيت الإصلاح” التي تدعم التنمية المستدامة ويتركز التعاون على دعم الإصلاحات المالية، وتقديم الاستشارات الفنية، والمساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي، وتحسين أنظمة الحوكمة المالية”.وأشار العضاض من جانب آخر إلى أن “الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد جزءًا أساسيًا من المنهاج الحكومي، وهذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة”.وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي كشف العضاض عن خطة لدمج مصرفي الرافدين والرشيد في كيان واحد بهدف تحسين التصنيف الائتماني للعراق، وزيادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على عملية الدمج التي تشمل تحسين الأداء المالي والإداري وتطوير البنية التحتية الرقمية.كما تناول مستشار رئيس الوزراء قضية التنوع الاقتصادي، حيث أكد أن “الحكومة قد حققت زيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل”.، لافتاً إلى أن “الحكومة تركز على تحسين إدارة الضرائب، وتطوير الرسوم الجمركية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، لضمان استدامة هذه الإيرادات”.وأكد العضاض، أن “الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يضمن للعراق مستقبلاً مالياً أقوى وأكثر تنوعاً”.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين