استلام وتسليم بين مديري (سابق وجديد) لإدارة التوجيه التربوي بمكتب التربية والتعليم لحج
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
جرى اليوم الأربعاء بمكتب التربية والتعليم محافظة لحج عملية الاستلام والتسليم لإدارة التوجيه التربوي بمكتب التربية والتعليم بين مديري سابق وجديد لإدارتها ، وذلك بناءً على خلفية القرار الصادر من مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج الأستاذ فهمي بجاش ثابت هواش ، الاحد الماضي تاريخ 17 اغسطس ، نص بتكليف مديرا جديدا لإدارة التوجيه التربوي بمكتب التربيه والتعليم بالمحافظة ، وقضى العمل بموجب القرار من حينه .
وبحضور رئيس شعبة التعليم بمكتب التربية الأستاذ طارق البان ، قامت اللجنة المكلفة_ بعملية الاستلام والتسليم ، والمكونة من مدراء الإدارات بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة وهم الأستاذ عبدالباسط السالمي مدير إدارة الرقابة والتفتيش ، والاستاذ أشيد الجاوي مدير الشؤون القانونية ، والاستاذ توفيق الضالعي مدير المشاركة المجتمعية باستلام مهام إدارة التوجيه التربوي من المدير السابق الاستاذ محمد ثابت سالم عفيف، وتسليمها للأستاذ علي ناجي علي محسن بازوكا ليكون مديرا جديدا للإدارة
وعقب استكمال إجراءات الاستلام والتسليم تم تبادل التهاني للإدارة الجديدة متمنين التوفيق والسداد لها والثناء على الإدارة السابقة لجهودها المبذولة خلال الفترة الماضية.
*من فهد العكمة
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.