معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
هيكل الحكم الإقليمي
في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.
حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .
السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .
السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .
المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته
محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:
1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.
medali51@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المدیر للشئون الحکم المحلی مجلس الحکم
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: مصر حجر الزاوية لاستقرار الإقليم وصاحبة الكلمة الرشيدة في الأزمات
أكدت رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تعكس إدراك المجتمع الدولي بأن مصر تمثل صمام أمان للمنطقة، وصوتًا عاقلاً قادرًا على إدارة الأزمات الإقليمية المعقدة.
وأضافت إسحق في تصريحات اليوم، أن توقيت زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة يحمل دلالات قوية، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وازدياد معاناة الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن انعقاد القمة من القاهرة يبعث برسالة سياسية واضحة مفادها أن مصر والأردن تقفان ضد مخطط التهجير وتدعوان لوقف الحرب فورًا، وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدت إسحق أهمية اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي وماكرون، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، لأن فرنسا تمثل حاليًا الصوت الأوروبي الداعم لجهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن زيارة ماكرون أثبتت أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي صوت الحكمة وسط ضجيج الأزمات.
وشددت على أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تواصل تحركاتها النشطة دوليًا وإقليميًا، انطلاقًا من دورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددة على أن مصر حجر الزاوية لاستقرار الإقليم، وصاحبة الكلمة الرشيدة في الأزمات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل