أكاديمي إسرائيلي: معاداة النظام الجديد بسوريا ليست في مصلحتنا
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد البروفيسور إيال زيسر نائب رئيس جامعة تل أبيب أن لا مصلحة لإسرائيل في أن تبدو بمظهر العدو للنظام الجديد في سوريا، محذرا دولة الاحتلال من خوض مغامرة جديدة هناك عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكتب في مقال له بصحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل توجه طاقتها حاليا صوب مغامرة جديدة في سوريا "غير مدروسة ومتهورة" وتفتقر إلى أي منطق إستراتيجي أو عسكري مما سيضر بها في المستقبل، بدلا من توجيهها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس أحمد الشرع مقاليد السلطة في سوريا، لا يمر يوم واحد دون أن يبعث رسائل طمأنة، بل وحتى مصالحة مع إسرائيل، لافتا إلى أن سوريا دولة ممزقة، وغير معنية بالحرب، وتسعى فقط إلى علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة بها.
ويعتقد زيسر أنه ليس بالضرورة الوثوق بالشرع وتصريحاته، بل على إسرائيل مراقبة أفعاله عملا بالمثل الروسي القائل "ثق ولكن تحقق"، مع ضمان ألا يتجذر أي كيان "إرهابي" في الشمال.
ورغم ذلك، يقر نائب رئيس جامعة تل أبيب بأن إسرائيل ظلت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ترتكب الأخطاء في سوريا؛ فقد استولت أولا على أجزاء من أراضيها دون أي ضرورة أمنية بل لمجرد أن ذلك كان باستطاعتها.
إعلانوالخطأ الثاني -برأيه- أنها أصدرت إعلانا "فارغا" من أي مضمون حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، وهي خطوة غير عملية.
وأخيرا، أعلنت عن نيتها مساعدة الدروز رغم أنهم أبدوا عدم اكتراث لمثل هذه المساعدة، وأوضح زيسر -وهو أستاذ تاريخ الشرق الأوسط المعاصر- أن دروز سوريا، مثلهم مثل إخوانهم في لبنان وإسرائيل، يعتبرون أنفسهم جزءًا لا يتجزأ من دولتهم، وإن ناضلوا حاليا ضد الشرع وقواته.
الدروز لا ينوون طلب المساعدة المباشرة من إسرائيل، إدراكا منهم أن سياسات إسرائيل تتغير "مثل ريشة في مهب الريح"
لكن الكاتب يستدرك قائلا إن الدروز لطالما رأوا وما زالوا يرون أنفسهم سوريين، ومن البديهي أنهم لا ينوون طلب المساعدة المباشرة من إسرائيل، إدراكا منهم أن سياسات إسرائيل تتغير "مثل ريشة في مهب الريح"، في حين أن مستقبلهم تظل جذوره راسخة في المشهد السوري ولا يريدون أن يلطخوه بمزاعم التعاون مع دولة الاحتلال.
وحذر من أن إسرائيل تدفع بسوريا إلى أحضان تركيا بأيديها، مشيرا إلى أن من لا يريد الشرع سيجبره ذلك إلى التعاون مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام الأرصاد الجديد اليوم.. وغرامات المخالفين تصل مليوني ريال
بدأ المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، 10 شوال ١٤٤٦هـ الموافق 8 أبريل 2025م، تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد الجديد، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء التنظيمي.
ويُلزم نظام الأرصاد جميع الأفراد والجهات التي تزاول أنشطة متعلقة بخدمات الأرصاد الجوية، أو تنشر معلومات تتعلق بها، بالامتثال الكامل للاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة في اللوائح، ويُشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما، بحسب الأحوال، قبل تقديم هذه الخدمات أو نشر تلك المعلومات، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى، وتقوم اللوائح بتصنيف أنواع الخدمات وتفصيل متطلباتها.
أخبار متعلقة المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على منح التميز لطالبات الدراسات العلياالمعلومات الأرصادية
ويشترط النظام على من يعتزم تنفيذ مشروع يتطلب بطبيعته الحصول على معلومات أرصادية أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على هذه المعلومات من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخص لهم، وذلك قبل بدء تنفيذ المشروع، وتحدد اللوائح نوعية هذه المشاريع واشتراطاتها.
وعند القيام بأي نشاط يتعلق بمحطات الرصد، سواء كان ذلك استيرادًا أو تركيبًا أو تشغيلًا أو نقلًا أو تداولًا أو معايرة أو صيانة، يُشترط الحصول على ترخيص من المركز، كما يشترط الترخيص عند التنازل عن أي محطة، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد ومتطلبات الترخيص الخاصة بها.
أما الجهات التي تقوم بتدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، فيجب عليها كذلك الحصول على ترخيص نظامي، ويقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب اللازمة لضمان جودة وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطورات متلاحقة في محطات الأرصاد (اليوم)
تصنيف تراخيص الأرصاد
ويقوم المركز بتصنيف أنواع التراخيص والتصاريح بناءً على الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لكل منها، كما يُقصر النظام تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد فقط، وتُصنف اللوائح أنواع هذه الخدمات ذات الطبيعة السيادية.
ويقدم المركز أو من يرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المختصة بالملاحة الجوية داخل المملكة، وذلك وفقًا للأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، ويُحدد المقابل المالي لقاء تقديم هذه الخدمات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، كما يقدم المركز خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية، ويحدد مقابلها المالي بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
ونص النظام على عدد من الأفعال التي تُعد مخالفات صريحة لأحكامه، ومنها التعدي على محطات الرصد أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُعد من المخالفات استخدام التراخيص أو التصاريح لغير الأغراض التي صدرت من أجلها، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على الترخيص أو التصريح، أو إنشاء محطات الرصد دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لوائحه.
صلاحيات مفتشي الأرصاد
ويُمنح مفتشو المركز الوطني للأرصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صلاحيات ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها، وفق آليات وإجراءات تُحددها اللوائح، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة عند دخول المواقع المستهدفة بالتفتيش.
كما يجوز لهم التحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه باستخدامها في مخالفة النظام، ويُحرر محضر يُوضح فيه تفاصيل المضبوطات وأوصافها، ويُعرض على اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام لاتخاذ القرار بشأن استمرار التحفظ أو رفعه، وفقًا لما تقرره اللوائح، ويُحظر منع المفتش أو إعاقته عن أداء مهامه، على أن يُبرز بطاقته الوظيفية عند قيامه بالتفتيش، كما يجوز للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، وهي غرامة مالية لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ٦ أشهر، أو إلغاؤهما نهائيًا، أو مصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج تحت إشراف المركز، أو التعويض المالي عن الإصلاح وفوات المنفعة، ويُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لها، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها المشددة أو المخففة.
ويتولى النظر في هذه المخالفات لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من الوزير لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من ٣ أعضاء يُحدد من بينهم رئيس، ويُشترط أن يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة التي تقضي بغرامة تزيد على ١٠٠,٠٠٠ ريال أو بإلغاء الترخيص أو التصريح، وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
وتملك اللجنة صلاحيات إضافية تشمل فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره في ارتكاب المخالفة بعد تبليغه بالقرار، كما يمكنها مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ويجوز لها الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات، ويحق للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ونصت المادة الرابعة عشرة من النظام على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وغرامة لا تزيد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة لأحكام النظام.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة عشرة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في هذه القضايا وإيقاع العقوبات، ويجوز لها كذلك فرض غرامة يومية على المخالف بعد الحكم، أو مضاعفة الغرامة في حال التكرار، أو مصادرة المضبوطات.
كما يجوز تضمين القرار أو الحكم بالعقوبة نصًا صريحًا يتيح نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، ويُراعى في ذلك نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ويُنفذ النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أو انتهاء ميعاد التظلم دون طعن.
وتُعتبر أحكام النظام واللوائح المنظمة له الحد الأدنى اللازم لتحقيق الالتزام بالمعايير والإجراءات والتنظيمات التي تضبط قطاع الأرصاد في المملكة، ويُطبق النظام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، دون أن يخل ذلك بالتزامات المملكة الدولية أو الاتفاقيات ذات العلاقة، أو الأنظمة المعتمدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.