العيداني: قراراتي لن يوقفها مجلس المحافظة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:04 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد محافظ البصرة، الولائي أسعد العيداني، الأثنين، أن الأمر الإداري الصادر عن رئيس مجلس محافظة البصرة غير قانوني، وذلك لأن إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار جاء بعد انتهاء فترته القانونية.وأوضح العيداني، في بيان صحفي، أن رئيس المجلس لا يملك صلاحية إصدار قرار يلغي أمرًا تنفيذيًا سابقًا يتعلق بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس المحافظة يجب أن تصدر بشكل جماعي وليس فرديًا.
كما اعتبر أن قرار رئيس المجلس يمثل مخالفة قانونية ولا يستحق أي اهتمام. وأضاف العيداني أن من اتخذ قرار إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار عليه أن يراجع القانون جيدًا، إذ أن الأمر الصادر هو إنهاء تكليف وليس إقالة. وأكد أن ديوان المحافظة أصدر منذ سنوات أمرًا بتكليف علاء عبد الحسين بإدارة الهيئة بالوكالة في ظل غياب مجلس المحافظة، مشيرًا إلى أن منصب رئيس هيئة الاستثمار يرتبط بالمحافظ حصريًا، فيما يقتصر دور مجلس المحافظة على الرقابة فقط. يذكر ان المحافظ اصدر بوقت سابق ان يكون هو رئيسا لهيئة استثمار البصرة من موقع أدنى إضافة لواجباته.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس هیئة الاستثمار مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
رفض سياسي وقانوني لقرار تكليف عون.. الشبلي لـ «عين ليبيا»: انتهاك دستوري وتصعيد خطير
أثار قرار المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، بتكليف أحمد عون الفرجاني رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة، موجة من الرفض والانتقادات السياسية والقانونية في المؤسسات الليبية.
وعبّر فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية ورئيس حزب صوت الشعب، عن “استغرابه الشديد من قرار تكالة، بتعيين عون رئيسًا لديوان المحاسبة”، معتبراً أن هذا القرار “ليس من اختصاصه”، وغير مخول قانونياً باتخاذه.
وقال الشبلي، في تصريح حصري لشبكة “عين ليبيا”: “السيد تكالة يعلم جيداً أن هذا التعيين لا يدخل ضمن صلاحياته، حتى وإن اعتبر نفسه رئيساً لمجلس موحد، ناهيك عن أن مجلسه مقسم فعلياً إلى فريقين”.
وأضاف: “إذا كان الغرض من هذه الخطوة هو المناكفة السياسية وإرباك المشهد، فإن ليبيا اليوم ليست بحاجة لمزيد من الأزمات. البلاد تواجه خطر الانقسام أو الانهيار الاقتصادي، ولا تحتمل عبثاً سياسياً إضافياً”.
ودعا الشبلي جميع السياسيين “إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية أو الحزبية”، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تتطلب الوعي والمسؤولية للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها”.
وكان تكالة أعلن، يوم الثلاثاء، عن تكليف عون برئاسة الديوان “بشكل مؤقت”، إلى حين التوصل إلى توافق رسمي مع مجلس النواب بشأن شاغل المنصب، على أن يتسلم مهامه من وكيل الديوان عطية الله حسين.
لكن المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري أصدر بيانًا رسميًا، رفض فيه جميع القرارات الصادرة عن تكالة، واعتبرها “انتهاكاً جسيماً للنصوص الدستورية”. وأضاف البيان أن تكالة “يدّعي زوراً” رئاسة المجلس، مؤكدًا أن تعيين المناصب السيادية لا يتم إلا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على عدم الاعتداد بقرار تكالة، معتبرًا إياه “مخالفًا للقانون والاتفاق السياسي”، حيث إن تعيين رئيس ديوان المحاسبة من صلاحيات مجلس النواب، وليس المجلس الأعلى للدولة، ولا يُعتد بأي قرار خارج هذا الإطار.
وفي تطور قانوني لافت، أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكمًا يؤكد قانونية تولي خالد شكشك رئاسة ديوان المحاسبة، مما يعزز موقف الرافضين لتكليف عون، ويُضيف بُعدًا قانونيًا إضافيًا إلى الأزمة السياسية الجارية.
ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات محلية ودولية لتوحيد المؤسسات وتجاوز الخلافات لضمان الاستقرار في البلاد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه