مجلس النواب يناقش تقرير لجنة السلطة المحلية ويلزم الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة خلال النصف الأول من العام 1444 هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأقر المجلس مخاطبة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بإلزام وزارات المالية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الشركات الوطنية للبترول، الذي تم إدراجه ضمن مشاريع الرؤية الوطنية الخاصة بوزارة النفط والمعادن.
كما استمع المجلس من وزير النفط والمعادن أحمد دارس إلى المذكرة التفسيرية بشأن مشروع القانون المشار إليه آنفا، وأقر إحالته مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مختصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة بشأن أسباب عدم استكمال مشروع جسر “وادي سردد، الكدن” مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال إلى اللجنة.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى الفترة المقبلة.
كما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن معاناة اليمنيين في السودان إلى جدول أعماله.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، ليرفع المجلس بذلك جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
السوداني يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه ويصدر عدداً من التوصيات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه
••••••••••••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخاذ التوجيهات والقرارات الخاصة بها.
فانسجاماً مع نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الإلكتروني، وجّه سيادته بأن تقدّم وزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للماء، دراسة متكاملة بشأن موضوع الأتمتة والجباية الإلكترونية.
وأقرّ الاجتماع التوصيات الخاصة بتطوير إدارة المياه في القطاع الزراعي بحسب الآتي:
1- العمل على توفير مياه الرّي للمزارعين الذين يعتمدون على أنظمة الرّي الحديثة بشكل منتظم وكافٍ، خصوصاً في ريّة الإنبات والفطام.
2-دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وتوفير الوقود لمحطات الضخّ ومنظومات تشغيل الرّي الحديث.
3- صيانة المبازل الحقلية، خاصة في مناطق زراعة الشلب لمنع ارتفاع الماء الأرضي، ممّا يسبب تغدقها وتدهورها بسبب التملّح.
4-رسم سياسات مائية تنفذ بشكل مشترك من وزارتي الزراعة والموارد المائية، تدرج في التحديث الجاري للدراسة الستراتيجية، لغرض تخطي الشحّ المتزايد للمياه وتداعياتها على القطاع الزراعي.
5- استصلاح المشاريع الإروائية غير المستصلحة في المحافظات، لمنع خفض كفاءة الرّي، وبالتالي انخفاض الإنتاجية الزراعية.
6-الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال ترشيد استهلاك المياه، والتنسيق مع الباحثين وتبني البحوث الحديثة.
7-استثمار المصادر البديلة للموارد المائية كمياه الصرف الصحّي المعالجة، في زراعة المساحات الخضراء وإنتاج الأشجار ومكافحة التصحر.
8-زيادة الدعم لمشروع الإدارة المستدامة لمياه الرّي من خلال جمعيات مستخدمي المياه، المنفذ من قبل وزارة الموارد المائية، بإسناد من وزارة الزراعة.
9-تكثيف المفاوضات مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، لأنّ قلة الإطلاقات تؤثر حتى على مقتني منظومات الرّي بالرشّ والتنقيط وآليات التسوية الليزرية.
10-في ظل تبني وزارة الموارد المائية مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يجب تحديد دور وزارة الزراعة بكل شفافية في هذه الإدارة.
ومن أجل الحدّ من ظاهرة نفوق الأسماك، وعدم تكرارها مستقبلاً، أقرّت اللجنة التوصيات الآتية:
1- منع مصادر التلوث بجميع أشكالها.
2- استخدام الطرق الحديثة التي تعمل بالنظام المغلق في تكثير الأسماك.
3- استخدام نوعية جيدة من الأعلاف.
4- المحافظة على المسافات المعتمدة التي تضمن جريان المياه وتقليل الحمل البيئي بين مستعمرة وأخرى.
5- منع منح الموافقات لمشاريع تكثير الأسماك في البحيرات الطينية.
6-التنسيق مع دول الجوار لغرض تنظيم الإطلاقات المائية إلى الأهوار العراقية لإنعاشها، وضمان استدامة المياه فيها في جميع فصول السنة، وإعداد الدراسات والخطط بهذا الشأن.
7- ضرورة العمل للحصول على مصادر جديدة للمياه لإنعاش الأهوار مثل مياه الصرف الصحي المعالجة بأحدث التقنيات، والمياه المنتجة من الحقول النفطية بعد معالجتها بالطرق الملائمة.
وأقرّ الاجتماع أيضاً توصيات اللجنة المعنية بـ(إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة زراعة الأراضي الصحراوية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى) المؤلفة بموجب الأمر الديواني (45 لسنة 2021) مع التعديل، بأنْ تكون المساحة المسموح زراعتها للشركات 10 آلاف دونم، وللأفراد 1000 دونم.
كما تقرر أنْ تزود وزارة الموارد المائية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة محدثة تخصّ موضوع التجاوزات والحفر العشوائي، ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ تعليماتها الصارمة بشأنها.
كذلك فقد تقرر قيام وزارة الإعمار والإسكان، ومحافظات؛ ذي قار والبصرة وميسان، بنصب محطات معالجة مياه ضمن المحددات والمعايير البيئية المعتمدة قبل رميها في مناطق الأهوار.
وجرى التصويت على إحالة دراسة موضوع مشكلة الأنهار في العراق مع دول المنبع إلى اللجنة التفاوضية برئاسة السيد وزير الموارد المائية لتنفيذها، بالإضافة إلى إحالة الخطة المفصلة لمشروع الاستثمار الصناعي المقدمة من لجنة الأمر الديواني 22270 إلى وزارة النقل/ الأنواء الجوية، لبيان إمكانيتها في تنفيذ المشروع وتُعرض النتائج على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
ومن أجل ترشيد استعمال المياه، أقر الاجتماع تشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام الشاتلات الميكانيكية لزراعة الشلب، وكذلك إلزام الفلاحين والمزارعين باستخدام معدات التسوية الليزرية في تسوية الأراضي الزراعية بعد الحراثة؛ لتقليل ضائعات المياه داخل الحقل، وتقديم الدعم لهم من خلال آلية معينة يتم وضعها لذلك، بما يضمن الاستخدام الامثل لتلك الشاتلات والمعدات وديمومة عملها؛ بهدف تقليل استخدام المياه للزراعة.
وتم التصويت على منح صلاحيات للسيد مدير عام الهيأة العامة للسدود الاستثمارية بخصوص مكون (أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل بضمنها أعمال التحشية وصيانة السدود والسدّات الأخرى) على أعمال الصيانة والتأهيل وإدامة وضمان تشغيل سدود؛ (دوكان، ودربندخان، ودهوك) وضمان سلامتها من خلال فريق الارتباط مع سدود إقليم كردستان العراق، وذلك لأهمية هذه السدود في دعم وتأمين الخزين المائي للعراق، وتأمين الإطلاقات المائية ضمن خطة التوزيعات لعموم العراق، على أن يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
كذلك فقد تقررت إحالة موضوع الدراسة الستراتيجية للسدود الأربعة (باكرمان، منداوة، طق طق، دلكه) في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الموارد المائية، لدراسته وتقديم التوصيات النهائية بشأنه ليعرض على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
•••••••••••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه