فريق التواصل الحكومي: مبادرة "ريادة" توفر 22 ألف فرصة عمل جديدة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقع فريق التواصل الحكومي، اليوم الاثنين، أن تتمكن منصة مبادرة "ريادة" من توفير 22 ألف فرصة عمل، فيما بلغ عدد المسجلين فيها 379 ألفاً و681 شاباً .
وقال رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، إن "عدد المسجلين توزع بواقع 7 آلاف و646 مسجلاً في كانون الثاني الماضي، و372 ألفاً و35 مسجلاً خلال شباط الماضي، مشيراً إلى أنها نفذت 474 دورة خلال الشهرين الماضيين بواقع 244 دورة في كانون الثاني و230 دورة في شباط وبنسبة 22 بالمئة، بحسب الصحيفة الرسمية".
وبين أن "عدد المتدربين المقبولين بلغ 9656 متدرباً وزعوا بواقع 4729 خلال الشهر الأول من هذا العام و4927 خلال الشهر الثاني وبنسبة 22 بالمئة"، لافتاً إلى أن "7082 شاباً أنهوا التدريب توزعوا بواقع 3142 خلال كانون الثاني و3940 في شباط وبنسبة 28 بالمئة، نجح منهم 2708 شاباً وبنسبة 16 بالمئة، في حين بلغت استمارات الجدوى 2717 استمارة وبنسبة 16 بالمئة".
وأوضح، أن المبادرة استكملت 104 قروض خلال شباط الماضي وبنسبة 1 بالمئة، فيما تم ترويج 18 ألفاً و973 قرضاً خلال الشهر نفسه"، مؤكداً أن "المشاريع القائمة التي نفذت الشهر الماضي بلغت 230 مشروعاً وبنسبة 2 بالمئة، والتي حققت 471 فرصة عمل للمتقدمين على المبادرة وبنسبة 2 بالمئة، فضلاً عن أن نسبة الإنجاز بلغت 138 بالمئة خلال الشهر الماضي."
وتوقع: "نهاية العام الحالي أن يكون عدد المدربين 300 مدرب و30 ألف مسجل جديد في المنصة وإجراء 2200 دورة وقبول 44 ألف متدرب وإكمال تدريب 25 ألفاً ونجاح 17 ألف متدرب وإعداد 17 ألف استمارة جدوى وإكمال 15 ألف قرض وترويج 17 ألف قرض آخر، وتوفير 22 ألف فرصة عمل و10 آلاف مشروع قائم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال الشهر فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح، كجوك فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين