زيادة الطلب على الليرة.. هذه أسبابه
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مؤخرا" ان تفاؤل اللبنانيين بإنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بشكل سريع تُرجم بعودة الثقة بالليرة اللبنانية، فلاحظنا ارتفاعا في الطلب عليها في الفترة الاخيرة، بحيث اضطر المركزي الى ضخ مبلغ يتجاوز الـ 300 مليون دولار بالليرة اللبنانية في الأسواق". فما دلالات هذا الأمر؟
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "في نهاية عام 2024 عمدت بعض المصارف إلى رفع الفائدة على الليرة اللبنانية التي وصلت إلى معدل 43 بالمئة بهدف استقطاب الأموال لتحسين وضعها قبل السنة الجديدة".
وتابع: "في هذه الفترة عانينا من شح في الليرة ما أدى إلى زيادة الطلب عليها فعمد بعض المصارف إلى اللجوء إلى الفوائد المرتفعة كما عمد بعض الصرافين إلى تحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة لكي يستفيدوا من فرق الفائدة" .
ولفت إلى ان "ضخ 300 مليون دولار بالليرة في السوق يعني تنشيط الحركة الاقتصادية لتغطية النقص في السيولة ولمساعدة المصارف على تحسين وضعها من دون اللجوء إلى الفوائد المرتفعة"، مُعتبرا ان "مصرف لبنان لديه 3 أدوات يستخدمها لضبط سعر الصرف وهي أولا السيولة وموازنة الكتلة النقدية بالليرة مع العملات الأجنبية، ثانيا سعر الفائدة وارتفاعها، وثالثا المديونية وما يُسمى التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف ولبعض كبار القطاعات المالية."
وأشار علامة إلى ان "مصرف لبنان استخدم أداة السيولة ولجأ الآن لضبط إيقاع الفوائد والمديونية وبالتالي اضطر لضخ 300 مليون دولار بالليرة، علما ان هذا المبلغ لم يؤثر على وضعية السوق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار".
وأكد ختاما ان "هذه الخطوة لا يُمكن وصفها بـ "الإنجاز" بل هي استمرار لخطة ضبط سعر الصرف وابقائه على معدل الـ 90 ألف ليرة."
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللیرة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمهد لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
أصدر قاض لبناني -اليوم الثلاثاء- قرارا قضائيا جديدا يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد الطريق لإدانته، حسب وكالة رويترز.
وأصدر القاضي بلال حلاوي قرارا مبنيا على قرينة خلص فيه إلى أن سلامة أقدم على "الإثراء غير المشروع" عن طريق تحويل أموال بعلمه
من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية وصفت بالمخزية في يوليو/تموز 2023.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه خلل قانوني كبير وصارخ.
ونفى سلامة -الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول ولا يزال مسجونا- جميع التهم الموجهة إليه، وأبرزها العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وشركة "أوبتيموم" لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
إعلانويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل