جامعة المنيا تناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الإجتماع الشهري لمجلس شئون التعليم والطلاب ، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومدير عام شئون التعليم ومديرو إدارات القطاع؛ وذلك لمناقشة الإستعدادات لبدء العام الجديد 2023/2024.
واستعراض خطة الجامعة، لإستقبال طلابها، ومتابعة التجهيزات لبدء أعمال التسكين بالمدن الجامعية، وانتهاء أعمال الصيانة والتجهيزات للقاعات والمحاضرات، للعمل بنظام الفصول الذكية، وتطوير الموقع العام، وكافة الإجراءات التي تخدم الطلاب وترتقي بالحياة الجامعية، وتعزز انتظام العملية التعليمية منذ أول أيامها.
وفي بداية الإجتماع هنأ رئيس الجامعة السادة الوكلاء الجدد ، لصدور قرارات التعيين لهم، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم الإداري، وبذل مزيداً من الجهود للمساهمة بالنهوض بكلياتهم ، وتحسين البيئة الجامعية، وتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، ووجه دكتور فرحات إلي سرعة الإنتهاء من الجداول الدراسية ، واعتمادها بعد المراجعة للأحمال التدريسية، والإلتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، مؤكداً ، على المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الإرتقاء بالعمل لضمان التطوير ، وتحقيق أهداف الجودة وفقاً للمعايير المتبعة.
وناقش المجلس، جهود الجامعة خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للمتقدمين لجامعة المنيا الأهلية، وما تقدمه الجامعة من أعلي مستويات الخدمة لطلابها ، في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالإرتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناقشة الاستعدادات العام الجديد جامعة المنيا أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
وأكد فرحات أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
فرحات: قانون العمل الجديد يرسخ الأمان والاستقرار في سوق العمل المصري
و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.