ترامب يتوقع إغلاقا حكوميا حال عدم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حدوث إغلاق حكومي في حال لم تتمكن غرفة النواب من جمع أصوات كافية لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، معربًا في الوقت نفسه عن تفاؤله بأن تتم الموافقة عليه.
وقال ترامب، ردًا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لحدوث إغلاق حكومي هذا الأسبوع عندما تنفد الأموال في 14 مارس، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية: قد يحدث، ومن المحتمل ألا يحدث.
ويهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بمستوياتها الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر.
اقرأ أيضاًرغم تاريخه في التصعيد ضد إيران.. ترامب يلوح بإجراء مفاوضات نووية مع طهران
ترامب يعلق على اشتباك مجلس الوزراء بين إيلون ماسك وماركو روبيو
ترامب ينفي تقريرا لـ"نيويورك تايمز" حول اشتباك بين ماسك وروبيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون التمويل المؤقت تمويل الحكومة مشروع قانون التمویل المؤقت
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.