كيف تؤثر سياسات ترامب التجارية على العملاق الكوري سامسونج؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
المشهد السياسي الأمريكي بات يشكل تحديًا جديدًا لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي تجد نفسها مضطرة للتكيف مع سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي تستهدف الشركات الأجنبية.
ومع تصاعد الضغوط، تسعى سامسونج إلى إعادة هيكلة فريقها للعلاقات العامة في أمريكا الشمالية، وهو ما يفسر استقالة رئيس الشؤون العامة الحالي مارك ليبرت، بعد عامين فقط من تعيينه.
مارك ليبرت، الذي كان سفيرًا للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية خلال إدارة أوباما، انضم إلى سامسونج عام 2022 لقيادة علاقاتها مع أمريكا الشمالية.
لكن مع تغير الظروف السياسية، يبدو أن الشركة تسعى لتعيين شخصية تتمتع بعلاقات أقوى مع إدارة ترامب، لضمان الحفاظ على مصالحها في السوق الأمريكية.
لا يعد هذا القرار مفاجئًا، إذ أن العديد من الشركات التقنية الكبرى قدمت تبرعات سخية لصندوق تنصيب ترامب في يناير الماضي، في محاولة للحفاظ على نفوذها في ظل السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي.
وبما أن سامسونج تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، فإنها بحاجة إلى استراتيجيات فعالة للحفاظ على حصتها أمام المنافسين، وعلى رأسهم أبل.
لم يكن مفاجئًا أن يكون تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، من أوائل المتحركين في هذا المشهد، حيث عقد عدة لقاءات مع ترامب في محاولة لإعفاء منتجات شركته من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن يحاول كوك إقناع ترامب بأن فرض الضرائب على أبل يمنح ميزة تنافسية لشركات أجنبية مثل سامسونج، الأمر الذي قد يشكل خطرًا على العملاق الكوري.
لكن سامسونج تمتلك ميزة نسبية في هذا الصراع، فهي لم تعد تصنع أجهزتها في الصين، التي تعتبر الهدف الرئيسي لحملة ترامب لتقليل الاعتماد على الشركات الصينية.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن سامسونج في مأمن من التأثيرات السلبية، حيث أن التصعيد التجاري قد يؤدي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، ما سيجبر الشركات على إعادة توزيع عملياتها التصنيعية.
الرسوم الجمركية.. سلاح ذو حدينلا شك أن سياسات ترامب التجارية تهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه تُحدث ارتباكًا كبيرًا في الصناعة التكنولوجية العالمية.
فالرسوم الجمركية المفروضة على الموردين قد تتسبب في رفع تكاليف الإنتاج، ما سيجبر الشركات على اتخاذ قرارات صعبة، مثل نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة أو البحث عن أسواق بديلة.
وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تحقق أهدافها على المدى الطويل، إلا أن المرحلة الانتقالية ستكون مؤلمة بالنسبة للشركات الأجنبية مثل سامسونج.
ولهذا السبب، تحتاج الشركة إلى استراتيجية محكمة للتعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، لتجنب خسائر محتملة قد تؤثر على مكانتها في السوق.
الخلاصة.. البقاء للأذكى في لعبة السياسة والاقتصادفي ظل السياسات التجارية المتقلبة، لم يعد التفوق التقني وحده كافيًا لضمان النجاح في السوق الأمريكية.
بل باتت العلاقات السياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الفائزين والخاسرين في هذه المعركة الاقتصادية.
فيما تتحرك سامسونج، التي تدرك جيدًا حجم التحديات، بذكاء لإعادة تشكيل فريقها للعلاقات العامة، لضمان بقائها في موقع قوي ضمن المشهد التنافسي المتغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب سامسونج أبل المزيد
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تكبد السوق السعودي أكبر خسارة منذ خمسة أعوام
شهدت البورصة السعودية تراجعاً حاداً بنسبة 6.78%، وهي أكبر نسبة هبوط منذ جائحة كوفيد-19، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات المملكة، بما في ذلك النفط والأسمدة.
حيث فقد المؤشر الرئيسي "تاسي" نحو 800 نقطة، ليصل إلى 11,077 نقطة، في جلسة وصفت بـ"الدامية" بعد تراجع أسهم 252 شركة، بينما صعد سهم واحد فقط.
وتحملت "أرامكو" الجزء الأكبر من الخسائر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار)، بينما تراجعت قطاعات المرافق العامة بنسبة 8.4%، والمصرفي 6.9%، والاتصالات 5.9%، والطاقة 5.29%.
وأفقدت هذه التطورات السوق نحو نصف تريليون ريال من قيمته السوقية خلال يوم واحد، وفقاً لبيانات رسمية.
امتدت موجة الهلع إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية افتتاحاً هبوطياً، لكن السوق السعودية سجلت تعافياً نسبياً الاثنين الماضي، متفوقة على نظيراتها الخليجية.
وأرجع الخبراء هذا التعافي إلى مرونة الاقتصاد السعودي، الذي يسعى لتنويع شراكاته بعيداً عن الاعتماد الكلي على السوق الأمريكية، حيث تمتلك المملكة شبكة تصديرية قوية في آسيا، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا.
العلاقات الثنائية
يأتي القرار الأمريكي قبل زيارة متوقعة لترامب إلى المملكة الشهر المقبل، والتي قد تشمل محادثات حول تعديل الرسوم.
وتُعد السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في 2023 نحو 112 مليار ريال (29.7 مليار دولار)، تمثل الصادرات السعودية منها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، غالبيتها من النفط الخام.
وفي حين يميل الميزان التجاري لصالح واشنطن حالياً، أشار محللون إلى أن الرسوم قد تدفع الرياض لفرض إجراءات مماثلة، أو التركيز على تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل الاستثمارات العسكرية والطاقة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية السعودية لتنويع اقتصادها وفق "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.