على حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على الاشتباكات الأخيرة في منطقة الساحل السوري بين فلول النظام المخلوع وقوى الأمن العام، لافتا إلى أن الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي" يسعى إلى استهداف وحدة سوريا واستقرارها.

وقال المتحدث باسم الحزب التركي عمر تشليك خلال مؤتمر صحفي جنوبي تركيا، الأحد، "نعلم جميعا أن تركيا هي الدولة الأكثر حرصا على أمن واستقرار سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأن رسائل رئيسنا يتم مشاركتها مع المجتمع الدولي في هذا الإطار".



وأضاف أن الحزب يتابع التطورات الأخيرة في منطقة الساحل السوري، مشيرا إلى أن "الصوت الأعلى والأكثر حزمًا في إيصال جرائم نظام البعث إلى المجتمع الدولي صدر دائما من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان".


واعتبر تشليك "الهجوم الأخير الذي وقع مؤخرا في اللاذقية واستهدف قوات الأمن السورية هجوما إرهابيا يستهدف وحدة سوريا واستقرارها"، حسب وكالة الأناضول.

وقال "نرفض بشكل كامل أي محاولات من قبل أي بؤرة أو دولة لتحويل سوريا إلى دولة تابعة أو زعزعة استقرارها بواسطة قواتها الوكيلة".

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.

ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.



ومساء الأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".

وتابع بالقول "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".

وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".

وأردف قائلا: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا سوريا اللاذقية الشرع سوريا تركيا اللاذقية الشرع سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الساحل السوری

إقرأ أيضاً:

سيناريوهات ثلاثة للصراع التركي- الإسرائيلي في سوريا.. ما هي؟

فتح الثامن من ديسمبر/ كانون الأول فصلًا جديدًا في تاريخ العلاقات التركية – الإسرائيلية، طوى عقدين من "التعاون والتشاحن"، بالذات في عشرية "الربيع العربي"، ليتحول إلى لحظة افتراق واصطراع بين قطبين إقليميين، ولتصبح العلاقة بين أنقرة وتل أبيب، موضع اهتمام سياسي، وتركيز إعلامي، يتخطى عواصم الإقليم، إلى عواصم القرار الدولي ذات الصلة.

وينشغل المراقبون في سبر أغوار هذه العلاقات، ومحاولات تلمّس مساراتها المستقبلية، وإجراء التمارين لبناء سيناريوهاتها القادمة، ليس لأننا أمام بلدين وازنين بمعايير القوة والاقتدار، أو لأن لكل منهما شبكات أمان إقليمية ودولية صلبة فحسب، بل لأن سوريا، موضع الصراع والتنافس، تحظى بمكانة "القلب النابض" في المشرق العربي، امتدادًا إلى مساحات واسعة من "الشرق الأوسط الكبير".

لأسباب عديدة، أهمها سوريا، خرجت العلاقات التركية – الإسرائيلية عن سكة تعاون معلن، وإن يكن مفخخًا بالكثير من الشكوك والهواجس المضمرة، إلى سكة صدام صريح، لا نعرف كيف سينتهي، ولمن ستكون الغلبة والأرجحية في خواتيمه.

ولكن قبل الدخول إلى متاهة "بناء السيناريوهات" (Scenario Building Exercises)، دعونا نُجرِ جردة سريعة في حسابات المصالح والأولويات لكلا الطرفين.

إعلان حسابات المصالح ومسار التصادم

لإسرائيل مصلحة عميقة (عليا) في إضعاف سوريا، توطئة لتقسيمها إلى دول وكيانات طائفية ومذهبية وعرقية، وهذا حلم "الآباء المؤسسين" لـ"دولة اليهود"، الذين ارتأوا أن شرط بقاء إسرائيل وتكريس هيمنتها على المنطقة، إنما يتمثل في إعادة إنتاجها على شكل "إمارات الطوائف والأقوام"، يصبح معها يهود إسرائيل أكبر أقلية، أو واحدة من كبرى الأقليات، وتحظى في سياقاتها الفكرة العنصرية و"المتعذرة" حول "يهودية الدولة"، بـ"الشرعية" المطلوبة و"الممكنة".

في الطريق لإنجاز هذا الهدف الإستراتيجي، ليس مهمًا من يحكم دمشق، ما دام أنه ضعيف، ومؤخرًا، لم يعد مطلوبًا أن يضطلع حكام دمشق، أيًا كانت هويتهم و"قماشتهم"، بدور "حرس الحدود"، ما دام أن نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، في طبعاتها المُحدّثة، أوكلت المهمة للجيش والاستخبارات الإسرائيليين، على أن يجري إنجازها على "أرض العدو"، بعيدًا عن الحدود والجبهة الداخلية.

وما دام أن إسرائيل باتت قادرة- كما يراهن قادتها- على خلق الفوضى في دول الجوار، و"مؤهلة" من منظورهم، لإدارتها على النحو الذي يخدم مصالحها، وما دام أن فكرة "العربدة" و"استباحة" السماوات السورية، التي تم إنجازها طيلة العقدين الفائتين، و"تشرعنت" بتفاهمات نتنياهو – بوتين (2015)، قد توسعت بعد سقوط نظام الأسد الابن، إلى استباحة واحتلال أراضٍ سورية جديدة، وإعلان مناطق وأحزمة أمنية تلامس ضفاف دمشق، ومساحات واسعة من الحدود الجنوبية لسوريا.

من بين الأدوات المعتمدة لإنجاز هذا الهدف، تأتي فكرة "حلف الأقليات"، التي انتعشت مؤخرًا على وقع "انتفاخ" الهويات الثانوية القاتلة في سوريا، ومن ضمن ذلك، اللعب بالورقة الكردية، ومداعبة أحلام الكرد القومية، ودائمًا بهدف تفتيت سوريا وابتزاز تركيا، فمن يمنع عن الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، لا يمكن أن يكون منافحًا صلبًا عن حق شعب آخر (الكرد) في تقرير مصيره.

إعلان

في المقابل، تخشى أنقرة، مفاعيل "مبدأ الدومينو" (Domino Effects) التي لن تقتصر على إضعاف دورها ونفوذها الإقليميين، في سوريا وعبرها إلى جوارها، بل ستطال العمق التركي ذاته، فإذا ما أفلت "جنيُّ" الطوائف والمذاهب والأقوام من محبسه في سوريا، سيطاول الديمغرافيا والجغرافيا التركيتين، إن لم يكن على الفور، فعلى المديين؛ المتوسط والبعيد، وذلكم ربما يكون، أكبر وأخطر تحدٍ يواجه أنقرة، منذ سقوط الخلافة وقيام الجمهورية.

وتشعر تركيا، بأنها ومنذ نهاية عهد الأسد الابن، باتت ملزمة أخلاقيًا ومعنويًا، بإدارة انتقال سلس وآمن للبلاد برمتها، فسوريا الغارقة في فوضى الطوائف وصراعاتها الأهلية، ستصبح عبئًا على تركيا، لا ذخرًا لها، وسوريا المُقسّمة والمُنقسِمة على ذاتها، لن تكون جسرها لدور قيادي لمحور عربي وإسلامي ممتد، تعتقد القيادة التركية أنها الأجدر بزعامته، وسوريا المختنقة بأزماتها الاقتصادية والاجتماعية، ستكون "بالوعة" لامتصاص فائض الاقتدار التركي، بدل أن تكون رديفًا ومعينًا لها، وهي ترتقي سلم الاقتصادات الناشئة، وتحلم بدخول نادي العشر الكبار، بعد أن ثبتت موطئ قدم لها في "نادي العشرين".

حسابات تركيا وقراءاتها لمكانة سوريا في إستراتيجيتها الإقليمية، ليست غائبة بدورها عن "الوعي الإسرائيلي" الأمني والإستراتيجي، فتلّ أبيب تبوح بخشيتها من قيام "قوس سنّي"، يحل محل "الهلال الشيعي" الذي نظرت إليه بوصفه تهديدًا إستراتيجيًا، ونجحت في تفكيكه في أبرز مفاصله وحلقاته، إثر تداعيات "الطوفان" وما بعده.

هو قوسٌ، ذو ملمح "إخواني" مطعَّم بنكهتين متضادتين: سلفية محافظة من جهة، و"إسلام مدني" جسدته تجربة "العدالة والتنمية" من جهة ثانية.. مزيج عصيّ على التنبؤ بصورته ومكوناته ومآلاته.

وفي آخر "تقديرات الموقف" التي تنتشر في إسرائيل، فإن هذا "القوس" قد يمتد من تركيا مرورًا بسوريا، عبر "إخوان" الأردن و"سُنّة" لبنان، وصولًا إلى غزة وفلسطين.. ولهذا استحقّ الأمر، إدراج مسألة العلاقة مع تركيا، على جداول أعمال اجتماعات "الكابينت الأمني"، واحتلالها موقعًا متصدرًا على سُلم أولويات التحالف الإستراتيجي مع واشنطن.

إعلان

نحن إذن، بإزاء مسار تصادمي بين أنقرة وتل أبيب، في سوريا وعليها، لكن تفكيرًا هادئًا بعيدًا عن صخب التصريحات النارية، وضجيج الاتهامات المتبادلة، يدفع إلى الاستنتاج بأن واحدًا من السيناريوهات الثلاثة التالية، سوف ينتظم مستقبل العلاقات بين البلدين، ويحدد مساراتها:

السيناريو الأول: "حروب الوكالة"

كأن يدخل البلدان في سلسلة من الحروب المتنقلة، غير المباشرة، وعبر الوكلاء؛ كأن تواصل إسرائيل دعمها مليشيات متمردة على دمشق، وتأمين شبكات أمان لها: (مناطق آمنة، مناطق محظورة على الجيش السوري، مناطق حظر جوي، مناطق خالية من الدفاعات الجوية.. إلى غير ما هنالك من إجراءات).. تقابله أنقرة بدعم مليشيات مناهضة، كما حدث، وقد يتكرر، في الشمال الغربي، من معارك بين "قسد" وفصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا.

وهو سيناريو قابل للتكرار في مناطق أخرى، ومن ضمنها الجنوب (وثمة إرهاصات دالة على ذلك)، وربما تحت شعارات "مقاومة الاحتلال"، ومن يتماهى مع أهدافه ومراميه.

في ظني أن تركيا تعطي الأولوية لبناء جيش سوري جديد، بتدريبها وتسليحها وتحت رعايتها، وإلى أن يتم لها ذلك، إن تم، فليس ثمة من بديل عن الاعتماد على قوى "لادولتية" (Non-State Actors)، بوصفها "قوات رديفة"، تعمل بشكل متصل ومنفصل مع نواة الجيش السوري الجديد، وتوفر لأنقرة أولًا، ودمشق في المقام الثاني، إمكانية التنصل من أفعالها إن اقتضت الضرورة، في إعادة إنتاج (قصّ ولصق) لتجارب مماثلة شهدتها بلدان عدة في الإقليم.

لا يستبعد هذا السيناريو، بل يملي على أنقرة ودمشق، التوسع في نشر القوات والقواعد العسكرية التركية على الأرض السورية. ثمة تفاهمات أولية في هذا الشأن، وثمة جهود استطلاعية يجري تنفيذها على الأرض في وسط سوريا (المطارات الثلاثة: حماة، T4، وتدمر).. وثمة رسائل إسرائيلية، بالنار، لدمشق وأنقرة، بأن أمرًا كهذا، لن يكون مقبولًا على إسرائيل، وأنها ماضية في سعيها لجعله غير مقبولٍ على واشنطن كذلك.

إعلان السيناريو الثاني: "تقاسم النفوذ"

كأن يجنح البلدان لخيار التفاوض والدبلوماسية، وصولًا لتقاسم السيطرة والنفوذ، وترسيم الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء على الخريطة السورية، بديلًا عن التقسيم المرذول والمحفوف بأشد المخاطر، وتفاديًا لحرب مباشرة لا يريدها أحد.

يستلهم هذا السيناريو ما كان حصل بين إسرائيل ونظام الأسد الأب في لبنان، مع اندلاع الحرب الأهلية ودخول الجيش السوري نصرةً للقوات والجبهة اللبنانيتين آنذاك (1975-1976).. حين "احترمت" دمشق خطوط إسرائيل الحمراء في جنوب لبنان، ووقفت عندها.

مثل هذا السيناريو، يستدعي تدخل وسيط ثقيل، من عيار الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل وصديقة تركيا.. وليس بالضرورة أن يتخذ "سيناريو التقاسم" شكل اتفاقات مبرمة، بل يكفي التوصل إلى "تفاهمات جنتلمان" برعاية أميركية حتى يصبح "التقاسم" ممكنًا، مثل هذه التفاهمات "صمدت" في أزمنة وأمكنة أخرى، أكثر مما فعلت الاتفاقات المكتوبة.

قد يشتمل سيناريو كهذا، في أحسن الأحوال، على انسحابات إسرائيلية من أراضٍ سورية محتلة (مؤخرًا)، وقد يعيد الحياة لاتفاقية فك الارتباط لعام 1974، ولكن بشروط أخرى، لصالح إسرائيل، أولًا لجهة احتفاظها بنقاط "حاكمة" على قمم الجبال ومساقط المياه، وثانيًا، لجهة مراعاة دور أمني إسرائيلي أكبر، في كل ما يتصل بإجراءات المراقبة و"التدخل السريع" حال بروز "تهديد أمني"، كما هو حال التعامل الأميركي-الإسرائيلي مع اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني في لبنان، وما رافقه من تفاهمات ثنائية أميركية- إسرائيلية، نصت على ما كان صعبًا النص عليه في الاتفاق الأصلي.

إن تغلبت احتمالات التقدم على خط أنقرة- واشنطن- تل أبيب، فليس مستبعدًا أبدًا، أن تنتقل تركيا إلى دور "الوسيط" بين سوريا وإسرائيل، وهو دور تفضله الدبلوماسية التركية عادة، وترغب في القيام به، في مختلف دول الأزمات المفتوحة.. وهو دور مارسته أنقرة من قبل، زمن بشار الأسد، وقبيل اندلاع الأزمة السورية بوقت قصير.

إعلان

من المستبعد تمامًا، أن يكون الجولان السوري المحتل مدرجًا على جدول أعمال التفاوض بين دمشق وتل أبيب، هذا ليس خيارًا إسرائيليًا، لا سيما بعد أن اعترف الرئيس الأميركي في ولايته الأولى بضم "الهضبة" للسيادة الإسرائيلية.

لكن ذلك، لا يمنع من الوصول إلى تفاهمات جديدة، أو إحياء اتفاقات قديمة، أقله لتبريد الأجواء على الحدود السورية – الإسرائيلية، ووقف التعديات الصارخة على السوريين، أرضًا وبشرًا ومقدرات.

قد يكون هذا هو سقف التفاوض الممكن في المدى المرئي، مع الإشارة إلى أن "المفاوضات بذاتها"، قد تكون مطلوبة من دمشق، لتفكيك أطواق العزلة والعقوبات الدولية، وإعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، والاعتراف بشرعية الانتقال والإدارة الجديدة.. عرفنا ذلك وخبرناه، في تجارب عربية عديدة، كان التفاوض مع إسرائيل، وأحيانًا التطبيع معها، مدخلًا لتحقيق مآرب أخرى.

السيناريو الثالث: الصدام المباشر

وهو الأبعد احتمالًا، الناجم عن انغلاق "مسار التقاسم"، لأسباب تتعلق أساسًا بالعقيدة التوسعية المتحكمة بتلابيب القرار، والتي تعيش هذه الأيام، ذروة نشوة السطوة والهيمنة، تزامنًا مع تصاعد أو تصعيد في وتائر "حروب الوكالة" المتنقلة بين الجانبين.

مثل هذا السيناريو، سيضع دولة "أطلسية" وازنة كتركيا، في مواجهة أهم حليف للغرب والولايات المتحدة، إسرائيل.. فهما دولتان من العيار الثقيل، لا تشبه الحرب المباشرة بينهما أيًا من الحروب التي شهدها الإقليم في العقود الماضية.

ليس منظورًا، الانزلاق إلى سيناريو كهذا في المدى المرئي، فدونه أولويات أخرى يتعين إنجازها قبلًا، ضرب إيران أولوية متقدمة من منظور إسرائيل تتقدم على "الخطر التركي الزاحف"، وآخر ما تحتاجه أنقرة، هو الانخراط في حرب مع عدو بحجم إسرائيل وتحالفاتها الغربية.

إعلان

لكننا في زمنٍ محمّل بالمفاجآت الخارقة لحدود التصور والخيال، والتي لم تكن لتُصدّق قبل أيام من وقوعها، فزعيمة الغرب وقائدة "الناتو" والدولة العظمى، لم تعد تتردد بالتلويح بخيار القوة لاحتلال أراضٍ تتبع لدولة عضو في "الأطلسي": غرينلاند/ الدانمارك، أو السعي لضم دولة (قارة) جارة (كندا)، أو السطو على خليج المكسيك وقناة بنما.

خلاصة القول نجدها فيما قاله لينين قبل أزيد من مائة عام: "النظرية رمادية، أما شجرة الحياة فدائمة الاخضرار"، والحياة الواقعية في سوريا ومن حولها، محمّلة دومًا بالجديد والمفاجئ، وقد يأتي السيناريو الواقعي الذي سيتنظم المسار السوري، مزيجًا بين السيناريوهين الأول والثاني، كأن تتوالى "حروب الوكالة" لإنضاج مسار الصفقات والتسويات، فالدول التي تدفع عادة، باتجاه "حافة الهاوية"، تحرص في اللحظات الأخيرة على الابتعاد عنها خطوة أو خطوتين، مخافة الانزلاق إلى قعرها المظلم.

وهذا ما يبدو مرجحًا في الحالة التركية – الإسرائيلية، لكن سيناريو الانزلاق، يظل واردًا مع ذلك، وكم من الأمم والدول، انزلقت إلى حروب لم تسعَ إليها ولم تكن تريدها.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • رتل ثان من قوات سوريا الديمقراطية يغادر حلب وحملة أمنية بحمص
  • أردوغان يعلق على الرسوم الجمركية الأمريكية.. كيف تؤثر على الاقتصاد التركي؟
  • العدالة والتنمية يدعو لاجتماع طارئ بحضور وزير التشغيل بعد الاختراق الالكتروني لموقع الوزارة
  • مخاوف إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا
  • النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
  • «الشُعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم
  • تحالف بين "العدالة والتنمية" و"الأحرار" لحسم رئاسة جماعة بإقليم بني ملال
  • «الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
  • الرئيس السوري أحمد الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكما للمصرف المركزي
  • سيناريوهات ثلاثة للصراع التركي- الإسرائيلي في سوريا.. ما هي؟