بنام في المقابر و الشوارع... فايزة: نفسي في دار مسنين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قصة معاناة و مأساة تعيشها الحاجة فايزة ، البالغة من العمر 85 عاماً و التي تعرضت لعملية نصب و احتيال علي يد نجل شقيقها ، التي استولى على جميع امولها و ممتلكاتها بالإضافة إلى شقتها السكنية التي كانت تقيم فيها ، حيث إنة طردنا منها و تركها مشردة وحيدة في شوارع المهندسين بمنطقة أحمد عرابي بالجيزة
قالت الحاجة فايزة إنها كانت تعيش في دولة الكويت و كانت متزوجة من أحد الأشخاص ، لكنها انفصلت عنه منذ سنوات و لم نتجب منه و بعد أن عادت الي ارض الوطن مصر من جديظ قررت أن تتبني نجل شقيقتها حتي يعيش معها و يكون سنداً لها في تقدمها في العمر
و اضافت: انا مطلقة و معنديش اولاد و قررت اتبني أبن اخويا و كتبتله الشقة باسمة علي أساس لما اكبر يخلي بابه مني و عملتله كمان توكيل عام ، بس للأسف هو طمع و استولي علي كل فلوسي الي في البنك .
و استطردت الحاجة فايزة أن نجل شقيقتها استولي علي جميع ممتلكاتها و طردها من شقتها السكنية ڤاصبحت مشردة في الشوارع دون مأوي يحميها ملعقة: أنا بقيت عايشة في الشارع و بنام فيه و ساعات بنام في الجامع أو المقابر و ببقي خايفة و مش عارفة انام و اعيش في أمان
و أشارت إلى انها مريضة بالضغط و السكري و تعاني من عدة أمراض أخري ، منذ إقامتها في الشارع فلا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو حتي تقضي حاجتها بشكل طبيعي قائلة: بقالي 14 يوم قاعدة في الشارع مش عارفه أكل أو تشرب ولا حتي اخش الحمام و استحمي و نفسي في دار مسنين و اعيش مستورة و في امان
.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جماعة طنجة ترصد 5.4 مليار لتعميم كاميرات المراقبة في الشوارع
زنقة 20 | متابعة
قالت جماعة طنجة أنها رصدت اعتمادات مالية بقيمة 54 مليون درهم لتمويل مشاريع تتعلق بتوسيع شبكة كاميرات المراقبة بالفضاء العام وتنظيم حركة السير والجولان بجماعة طنجة.
و ذكرت الجماعة في منشور على صفحتها الفايسبوكية الرسمية، أن “هذه المشاريع التي تشكل موضوع اتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، وتبلغ قيمتها الإجمالية ما يقدر بـ 136 مليون درهم يساهم في تعبئتها عدد من الشركاء والفاعلين المؤسساتيين.”
و أشارت الى أن “الاتفاقية تهدف إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، وتعزيز التشوير الطرقي عبر تثبيت أضواء المرور قصد تمكين مصالح الأمن الوطني من ضبط وتدبير حركة السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة مظاهر الاخلال بالقانون المرتكبة بالشارع العام، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تنظيم عملية وقوف مركبات توصيل وتوزيع السلع والبضائع”.
و حددت الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من لدن جميع الأطراف، مدة إنجاز المشاريع المدرجة في هذه الاتفاقية، في ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ التأشير على الاتفاقية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة