ضبط سعر الصرف وتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج محور اجتماع في المركزي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد اجتماع عقد في مصرف سورية المركزي اليوم برئاسة حاكم المصرف الدكتور محمد عصام هزيمة ومشاركة رؤساء وممثلي اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة أهمية ضبط سعر الصرف، لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج.
واتفق المشاركون بالاجتماع على خطة عمل المرحلة القادمة بهدف الاستمرار بدعم القطاع الإنتاجي مع المحافظة على استقرار سعر الصرف، مؤكدين أهمية ضبط سوق القطع الأجنبي وعدم التساهل مع المخالفين والمضاربين والمهربين لما يمثلونه من تخريب وعبث بالاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق قرار المركزي لتمويل المستوردات رقم (1130 ل ا) للعام الجاري وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وقدم هزيمة شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق القرار، وأجاب على أسئلة المستوردين واستفساراتهم، مبينا أن “جميع المبالغ المودعة قبل صدور القرار 1130 لدى شركات الصرافة بانتظار الحصول على التمويل سيتم إدراجها ضمن عمليات التمويل خلال الفترة القادمة”.
ووافق المركزي على استثناء المبالغ التي تم تحويلها من قبل شركات الصرافة إلى حسابات المستوردين لدى المصارف بسبب خروج المواد من قائمة التمويل بعد إيقاف العمل بالقرار السابق ذي الصلة رقم 1070 من شرط التسديد النقدي لجهة إمكانية استخدامها من قبل المستورد ذاته لتقديم طلب تمويل جديد وفق القرار الحالي 1130.
وأشار هزيمة إلى أنه انسجاما مع وجود قائمة للمواد المستوردة تستغرق فترة حصولها على التمويل أكثر من ثلاثة أشهر سيتم عرض هذا الموضوع على اللجنة الاقتصادية لمناقشة إمكانية زيادة مدة صلاحية إجازة الاستيراد من ستة أشهر إلى سنة.
وبالنسبة لضرورة تعديل الفترة المخصصة لتمويل بعض البنود الجمركية وفق الحاجة الملحة، لفت هزيمة إلى ضرورة تقديم مطالبات خطية من الجهة المعنية ليتم عرض مثل هذه الحالات على اللجنة الاقتصادية.
وتم التوافق من قبل المشاركين بالاجتماع على عقد لقاء شهري بين ممثلي الاتحادات والغرف والمعنيين من المركزي، بهدف المراجعات المستمرة وتطوير آلية العمل.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الوقوف على أسباب تأخّر صرف مرتبات شهر أكتوبر وتداعياتها.. محور اجتماع قادربوه مع القطاعات المسؤولة
ليبيا – ناقش رئيس هيئة الرّقابة الإداريّة عبد الله قادربوه خلال اجتماع عاجل عقده بمقرّ ديوان الهيئة طرابلس، أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر (أكتوبر) العام الجاري، المتمثّلة في عدم كفاية الإيرادات المُحقّقة طرف المؤسّسة الوطنيّة للنّفط المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات وفق السّياق المتّبع.
وبحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للهيئة، تداعيات استحداثات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النّفطيّة وفقا لاتفاق عام 2020 المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ، خلافا للسيّاق القانونيّ القاضي بإحالة هذه العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السّيادي للدولة، ومِن ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ.
اجتماع قادربوه كان مع مدير عام المصرف الليبيّ الخارجيّ، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير عام الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة التجارية للتسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة حسابات التسويق بالمؤسسة، ومدير الإدارة القانونيّة بالمصرف الخارجّي، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
حيث شدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتّخاذ الاجراءت العاجلة لصرف مرتّبات الموظّفين للشهر المذكور، من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتّبات شهر (أكتوبر) عبر مطالبة إداريّة مِن قبل وزارة الماليّة بحكومة الوحدة الوطنيّة بالخصوص، وقيام الأخيرة بتعجيل إجراءات مخاطبة المركزيّ، وتسوية السلفة المذكورة بين الجهتين حال ورود الإيرادات النّفطيّة مباشرة مِن قِبَل مؤسسة النّفط وفقا لأحكام التّشريعات النافذة.
وأكد ضرورة إحالة الإيرادات في آجالها المحدّدة قانوناً دون تعدٍّ على صريح القانون بأيّ اتّفاقات بين مؤسسات الدّولة وفقا لما سلف؛ خدمة للمصلحة العامّة، وعدم المساس بالدّخل الماليّ الشّهريّ للمواطنين الذي يعدّ التمويل الوحيد لعدد كبير منهم، خاصّة ما نعانيه من ارتفاع الأسعار ومجابهة تحدّيات الحياة اليوميّة ومصاريف الدّراسة وغيرها.
كما ناقش الاجتماع تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيليّة للحقول النّفطيّة، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذريّة لها مِن خلال تبنّي رئاسة الهيئة معالجة كافّة العَقبات المواجِهة للمؤسّسة في تحقيق خطّة رفع معدّل الأداء والتّشغيل، وإعادة النّظر وتقييم نظام المبادلة النّفطيَة المتّبع بالمؤسّسة، دون الإخلال بأعمال الرّقابة المصاحِبة المفروضة على المؤسسة والجهات التّابعة لها مِن قِبَل الهيئة.
وطالب رئيس الهيئة ضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنيّة المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أيّ تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخّر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري (12،11) من العام الجاري والعام الماليّ المرتقَب 2025م، حيث سيشهد الأمر تشكيل لجنة مشتركة مِن كافَة القطاعات المختصّة بالدّولة تضمّ في عضويّتها هئية الرقابة الإداريّة بصفة مراقب؛ بغية إيجاد الحلول العلميّة الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لتوفير التغطيات المالية اللازمة للميزانية والترتيبات المالية للدولة، وتحديد تقديرات الإيراد والإنفاق العامّ، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكوميّ خاصّة ما تعلّق بالباب الثالث من الميزانية، وتلافي حدوث أي اضّطراب ماليّ بالموازنة العامّة 2025م.
كما تضمّن الاجتماع مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان