قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المؤسسات العامة المؤسسة العامة المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبط عائلات سجناء استغلت قفة عيد الفطر لإدخال الممنوعات
زنقة20ا الرباط
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية، وذلك بعد تسجيل استغلال عدد من عائلات السجناء الاستفادة الاستثنائية من قفة المؤونة خلال عيد الفطر الفارط لتسريب الممنوعات بعدد من المؤسسات السجنية.
وذكرت المندوبية، في بلاغ اليوم الاثنين، بأنها تحرص خلال الأعياد الدينية على تمكين نزلائها من الاستفادة بشكل استثنائي من قفة المؤونة، ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار منع إدخال هذه القفة للمؤسسات السجنية، مؤكدة أن حرصها هذا “نابع من وعيها الراسخ بما لقفة المؤونة بهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء، وبدورها في الحفاظ على الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، وهي لأجل ذلك تعمل على تعبئة مواردها البشرية واللوجيستية لكي تضمن مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف”.
غير أن عددا من عائلات السجناء، يوضح البلاغ، تستغل ذلك لتسريب الممنوعات بطرق احتيالية إلى ذويها من السجناء، دون مراعاة القوانين والضوابط المعمول بها، مضيفا أنه “خلال عيد الفطر المبارك الفارط، تم ضبط حالات تسريب للممنوعات بعدد من المؤسسات السجنية، حيث عُمِد إلى مزج بعض الحلويات والمواد الغذائية الأخرى المسموح بإدخالها بالأقراص المهلوسة التي يؤدي استهلاكها من طرف السجناء إلى الإخلال بالأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية”.
وأكد المصدر أن هذه الممارسات “استلزمت اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حق المتورطين، مع إشعار النيابات العامة المختصة بالحالات التي تم ضبطها”، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن “قفة المؤونة كانت الوسيلة الرئيسية لتسريب الممنوعات، مما حدا بالمندوبية العامة لاتخاذ قرار منع إدخالها”.
وخلص البلاغ إلى أنه “أمام هذه التصرفات غير القانونية واللامسؤولة لبعض عائلات النزلاء، فإن المندوبية العامة لن تتهاون مستقبلا في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات