كتب احمد الايوبي في "اللواء": أثارت المحاولة الانقلابية الفاشلة في الساحل السوري وما رافقها من اعتداءات طالت قوى الأمن العام والأمن الداخلي وذهب ضحيتها المئات منهم مما أدّى إلى التنادي للنفير العام في سوريا فتدفّق مئات آلاف من المتطوعين إلى ساحات المواجهة، بينهم مجموعات فوضوية غير منضبطة في حين أظهرت الوقائع أنّ فلول نظام بشار الأسد قاموا بانتهاكات طالت المدنيين وأدّت إلى سقوط ضحايا سارع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف ما جرى ومحاسبة المرتكبين.

. وفي هذا المشهد المضطرب برز موقف حكيم ومتقدّم للبطريرك يوحنا يازجي خلال عظته في قداس الأحد الأول من الصوم، في الكاتدرائية المريمية في دمشق.
قد توجّه البطريرك يازجي في عظته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول إنّ «الأحداث الدامية التي تحصل في الساحل السوري قد خلَّفت العديد من القتلى والجرحى من المدنيين ومن قوات الأمن العام. ولكن أولئك القتلى ليسوا جميعهم من فلول النظام، بل إن غالبيتهم من المدنيين الأبرياء والعزَّل ومن النساء والأطفال».
وأضاف: «السيد أحمد الشرع المحترم، رئيس الجمهورية العربية السورية، لقد باركنا لكم وهنّأناكم بانتصار الثورة، وكذلك بتوليكم منصب رئاسة الجمهورية. وأنتم الآن السيد الأول ورئيس البلاد ونريدكم رئيساً على سوريا الواحدة الموحّدة بكافة مناطقها وألوانها وأطيافها وعشائرها ومذاهبها».
وأضاف: «سيادة الرئيس، سمعت منذ يومين أحد المشايخ، وهو صديق لي يقول على العلن إن الرسول الأكرم قد أوصى أتباعه أنهم إن غزوا قوماً ألا يعتدوا على الأبرياء، وألا يغدروا وألا يمثِّلوا ولا يقتلوا امرأةً، وألا يقتلوا وليداً، وإذا رأوا الراهب في صومعته فلا يقتلوه. هذه هي سنَّة الرسول، ومن خالف ذلك فليس على ديننا وليس على شيمنا... ديننا يحرِّم علينا قتل الأبرياء. فأن نقتل الشيوخ فهذا ليس من ديننا، وأن نحرق البيوت فهذا ليس من ديننا وشعائرنا. فثورتنا ثورةٌ ذات مبادئ عظيمة، ولن نسمح لأحد أن يخرِّبها أو يسيء إليها أو يشوّه سمعتها. هذا ما قاله شيخنا الكريم».
وأردف: «أحبتي، إننا نستمطر بقوةٍ رحمات الله على كل من سقط من المدنيين وقوى الأمن العام، ونتمنّى للمصابين والجرحى الشفاء. وإننا مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة المعنيين بحق هدر دماء المدنيين وقوات الأمن العام. لقد انتُهكت حُرمات الناس وكراماتهم، وإن الصيحات والهتافات التي تُستخدم تبثُّ التفرقة وتؤدي إلى النزعة الطائفية وزعزعة السلم الأهلي. والعديد من المدن والبلدات والقرى قد أُحرقت بيوتها وسُرقت محتوياتها. وكانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين. وقد سقط أيضاً العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء».
وتابع: «لقد أُجبر سكان بعض المناطق على مغادرة منازلهم، ثم تمَّ رميهم بالرصاص وقتلهم، ومن ثم سرقة بيوتهم وممتلكاتهم وسياراتهم، كما حدث في بانياس - حي القصور مثلاً».
في المقابل، كانت خطوات الرئيس الشرع تتلاقى مع نداء البطريرك يازجي، فبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرّر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6/3/2025.
ثانياً: تناط باللجنة المهام التالية:
1 - الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.
4- إحالة من يثبت تورّطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
ثالثاً: يتعيّن على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعاً: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
يمكن تقديم خلاصتين في هذا المقام:
- الأولى، سورية: توجب المزيد من الحوار الوطني الداخلي وإقامة الاعتبار للشراكة الإسلامية - المسيحية، فهذا المسار يساهم في تحصين الدولة السورية في جهودها لبناء المؤسسات الدستورية والأمنية.
- الثانية، لبنانية: أظهرت الأحداث في سوريا أنّ «حزب الله» ما زال يلعب بالنار وأنّ بعض المسيحيين عاودتهم أوهام إسقاط الحكم السنّي في سوريا، وهذا يؤدّي إلى تصدّعات في الساحة الداخلية، خاصة مع انفلات الخطاب المذهبي المسيء من البيئة الحاضنة للحزب ومن بعض الرموز الناطقين باسمه بشكل أو بآخر.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الأمن العام

إقرأ أيضاً:

تحقيق أمريكي: اتفاق ستوكهولم الفاشل.. الصفقة الأممية التي أنقذت الحوثيين من الانهيار

كشف تحقيق نشرته صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية عن العلاقة الخفية بين المنظمات الأممية والتدخلات الأممية في تقوية نفوذ مليشيا الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته واشنطن في تمكين الجماعة من السيطرة الميدانية الواسعة نتيجة القرارات والضغوط الخاطئة على حلفاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الفرصة التاريخية سانحة حالياً لتصحيح هذا الخطأ..

وطالب التحقيق، الذي ترجمته وكالة خبر، المجتمع الدولي بضرورة تحمل "مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر -عبر شحنات الأسلحة والتدريب- العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة".

وأكد التحقيق أن المساعدات الإنسانية تحولت "إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم".

ولفت التحقيق إلى أنه في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان".

وتطرق إلى أن مليشيا الحوثي "استخدمت صوراً لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، مشيراً إلى أن الأخيرة صرحت بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.

وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، يقول التحقيق، إن الحركة الحوثية "استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل."، مستشهدا على ذلك بجلوسها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على طاولة مفاوضات واحدة مما عزز "مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها". بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية، وفقا للصحيفة.

مصادر مالية غير مباشرة

وبحسب التحقيق الأمريكي، مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.

ويجدد التحقيق تأكيده أن قيادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران "لم تكتف بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأممية، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.

الاتفاق المثير للجدل

وبعد عامين من المفاوضات التي وصفها التحقيق بـ"العقيمة" تحت مظلة الأمم المتحدة، "شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيا"، الا انه "عندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018".

لكن الاتفاق -الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة- بقي حبرا على ورق. وفق تأكيد التحقيق الأمريكي، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة". وفوق هذا خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من الاتفاق، حيث منحهم شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي".

وأضاف أنه "في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية"، لافتا إلى أن "هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف".

وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة، بحسب التحقيق.

وعلى الأرض، استغلت المليشيا الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.

تعقيدات المشهد اليمني

التطورات المتسارعة والتي كانت نتاج قرارات الإدارة الأمريكية في فترات متقاربة وحساسة، يبدو أن المليشيا الحوثية اعتبرتها مؤشراً ليس فقط لتحركها الميداني وانما لرفع سقف مطالبها على طاولة المفاوضات مما زاد المشهد تعقيداً، وهي الحسابات الخاطئة لإدارة بايدن، وأصبح المجتمع الدولي يدفع ثمنها قبل الشعب اليمني الذي غُرق في براثنها جراء ذلك.

يقول التحقيق إن جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة للانتصارات الحوثية الأخيرة حققت تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك، خصوصا وأن هذا الجمود صاعد من وتيرة "الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية".

وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض -منافستها التقليدية في المنطقة- إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.

وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023، "تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيا ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية".

ودق التحقيق ناقوس الخطر من هذه المليشيا الإرهابية، والتي يرى أنها أصبحت قوة "إقليمية خطيرة" في تحول بأقل من عقد من الزمان بعد أن كانت "كيانا محليا"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ما "تمتعت" به من "تمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية". هذا من جانب ومن آخر اتخذت من "اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري"، علاوة على ذلك "منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية".

واختتمت الصحيفة التحقيق بتحميل المجتمع الدولي "مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم -عن قصد أو غير قصد- في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014".

وتؤكد الصحيفة أن هذه المسؤولية تكمن في الاستفادة الواسعة من "الضربات الجوية الحالية" التي تتلقاها مليشيا الحوثي من القوات الأمريكية، وتعزيزها بـ"العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين"، باعتبارها "الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم".

وأشارت إلى أن هذه الجهود سيُكتب لها النجاح، ولكنه مرهون بشرط واحد: "ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيا المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها".

مقالات مشابهة

  • سوريا.. فرض حظر تجوال في عدد من أحياء بصرى الشام
  • في العراق.. مدير عام الأمن العام التي رئيس الحكومة العراقي وهذا ما تم بحثه
  • بن جامع:مستعدون للعمل مع جميع الدول الأعضاء ..و ازدهار سوريا ضروري لاستقرار المنطقة
  • رتل ثان من قوات سوريا الديمقراطية يغادر حلب وحملة أمنية بحمص
  • تحقيق أمريكي: اتفاق ستوكهولم الفاشل.. الصفقة الأممية التي أنقذت الحوثيين من الانهيار
  • عقب انهيار عقار أسيوط.. برلماني يطالب بتشكيل لجنة فنية لمراجعة كل المباني الحديثة
  • مراسل سانا بحلب: بدء خروج الرتل الثاني لقوات سوريا الديمقراطية من حيي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع وقوات الأمن العام
  • ليبراسيون: الألغام والذخائر غير المنفجرة كابوس المدنيين في سوريا
  • سوريا: تحديد مكان رأس خلية لفلول النظام مسؤولة عن اغتيال عناصر أمنية
  • المقدم مصطفى كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية لـ سانا: نؤكد أننا لن ندخر أي جهد في ملاحقة والضرب بيد من حديد كل المجاميع الإرهابية التي استهدفت أو تخطط لاستهداف أهلنا المدنيين وقوات الأمن