القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستغلال السياسي الانتخابات التضامن التلاعب الدعم الانتخابي العمل الخيري الفئات الهشة
إقرأ أيضاً:
حيدر الغراوي: القطاعين العام والخاص شركاء بمعالجة ازمة السكن
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-حث المختص في الشأن الاقتصادي حيدر كريم الغراوي على حتمية تعاون القطاعين العام والخاص لايجاد حلول ناجعة لمشكلة نقص الوحدات السكنية في عموم مناطق العراق.
وقال الغراوي: ان العراق يحتاج قرابة الـ 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة مع زيادة معدلات النمو السكاني التي تشهدها البلاد والتي ترتفع بشكل ملف للنظر.
واشار الغراوي الى ان العراق يعد من اكثر بلاد العالم نمو للسكان الى جانب جمهورية مصر العربية، وهذه لابد تكون ضمن حسابات المشرع العراقي، ليعلم حجم الحاجة المستقبلية من الوحدات السكنية.
وبين: ان ازمة السكن يمكن ان تعالج بشكل مرحلي عبر بوابة توسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال بمنحه امتيازات خاصة لمشروعات اسكان محدودي الدخل وما يرافق ذلك من دعم، على ان يكون القطاع العام منظما وداعما في هذا التوجه.