أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.

6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟

وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيلطرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء النقد الأجنبي المصروفات الموازنة المصرية الإيرادات الدولارية المزيد من النقد الأجنبی مع المصروفات

إقرأ أيضاً:

أبوالقاسم: الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد

قال الأكاديمي الاقتصادي أبوبكر أبوالقاسم، إن تقرير مصرف ليبيا المركزي كشف أن العجز في النقد الأجنبي مقداره 2.5 مليار دولار في فتره أقل من شهرين.

وأضاف في تصريحات لـ”صحيفة صدى الاقتصادية”، أن هذا المؤشر من حجم الطلب على النقد الأجني المبالغ فيه يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد إذا استمر الطلب على نفس الوتيوة.

وتابع: “السؤال المطروح والمحير الذي يجب يسأل هو ما الذي يغذي هذا الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي؟”.

وذكر أن الإنفاق المنفلت والمتضخم من الحكومتين شرقاً وغربا وبدون موازنة موحدة ومعتمدة هو أحد المغذيات لهذا الطلب المبالغ فيه.

وأكمل: “حذرنا منذ فترة طويلة من مغبة الاستمرار في هذا النهج المنفلت وضرورة الاتفاق على موازنة موحدة توافقية”.

وشدد على أن الإنفاق المنفلت مع الانخفاض في الإيرادات النفطية سيجعل المصرف المركزي عاجزاً تلبية الطلب على النقد الأجنبي في الفترة القادمة.

وأردف: “ربما سيضطر المصرف لتخفيض قيمة الدينار مرة أخرى ليواجه هذا الطلب وهذا سيكون كارثي على الاقتصاد وعلى سلة المستهلك اليومي”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • هل ستنجو الهند من رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
  • خبير اقتصادي: المركزي الليبي قد يضطر إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار
  • أبوالقاسم: الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد
  • أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
  • نصية: لابد من تدارك أزمة النقد الأجنبي قبل فوات الأوان
  • خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية